محمد امشيش _ دنا بريس
بعد النقاش الدي عرفته غرفة البرلمان حول قضية الأمازيغية كلغة رسمية، أعلنت المحكمة الدستورية هي الأخرى قراراها القاضي بشرعية القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق باعتماد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية وادماجها في مجال التعليم، وفي مجال الحياة العامة وما يتداول محليا ووطنيا وذات أولوية. وقد أقرت المحكمة الدستورية أن قرارها الدستوري جاء موافقا ومدعما لما ينص عليه دستور البلاد الجديد لسنة 2011.
كما أن ديباجة القانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية يتكون من 35 مادة موزعة على عشرة مداخل: أولاها التعليم والتشريع والعمل البرلماني ثم الإعلام والاتصال وكذا الابداع الثقافي والفني.
كما أقرت المحكمة تكريس اللغة الأمازيغية مؤسساتيا؛ من خلال التداول بها داخل الإدارات والمؤسسات وسائر المرافق العمومية، وعلى استعمالها في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان، ونقل الجلسات على القنوات والإذاعات العمومية رسميا باللغة الأمازيغية مع الترجمة.
كماجاء في قرار المحكمة الدستورية؛ اعتماد اللغة الأمازيغية عن طريق الترجمة شفهيا أو كتابيا للخطب الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين على قنوات الإذاعة والتلفزة.
هذا ويقضي القانون الصادر باعتماد اللغة الأمازيغية في تحرير الوثائق الرسمية الأساسية لكل مواطن، ومختلف الشواهد والبطائق العمومية المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات.