أحمد رباص – دنا بريس
كانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مركز اجتماع عُقد يوم أمس الاثنين في الدار البيضاء بين وفد من حزب التقدم والاشتراكية ورئيس ونائب رئيس الكونفدرالية العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج ومهدي التازي على التوالي، بحسب ما ورد في في بيان صحفي صادر عن نقابة الباطرونا.
بناء على مبادرة من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بن عبد الله، تم التركيز في هذا الاجتماع الذي هو جزء من النقاش البناء والمشترك بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بما في ذلك الأحزاب السياسية والنقابات حول نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، يوضح البيان.
خلال هذا الاجتماع، أثار رئيس نقابة الباطرونا، شكيب لعلج، عدة نقاط، ولا سيما تلك المتعلقة بدور المحرك الذي يجب أن تلعبه الصناعة في اقتصادنا، وإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، والحفاظ البيئة وإعداد مناخ مناسب للأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل إفدارها على تجاوز تداعيات مرحلة الحجر الصحي..
كما أصر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الحاجة إلى اتفاقية ثلاثية جديدة بين المستخدم والشركة والدولة لاستعادة الثقة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
من جانبه، قدم بن عبد الله مقترحات عملية للنجاح في تخطي انعكاسات الأزمة الوبائية على الاقتصاد الوطني وعودته إلى الوضع العادي. هذه المقترحات هي جزء من “العقد السياسي الجديد” للحزب الذي يتمحور حول تنفيذ خطة الانعاش الاقتصادي، والقضاء على الهشاشة والفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة، وكذلك تعميق الحياة الديمقراطية وبناء المؤسسات.
وشدد الأمين العام لحزب الكتاب على دور الدولة في تنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة تأخذ في الاعتبار الأولويات الجديدة وإنشاء أنظمة توجيه الإنتاج والاستهلاك ومراقبة وتنظيم المنافسة والأسعار والجودة وحماية المستهلك وإعطاء الأولوية للاستثمار العام لدعم الخطط الرئيسية للتنمية الاقتصادية والصناعية واأيلاء اهتمام خاص للقطاعات الاستراتيجية مع اعتماد ونهج سياسة مالية مرنة.
من جانبه، قدم نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، الإجراءات الرئيسية لخطة المجموعة لإنعاش الاقتصاد الوطني التي تهدف إلى حماية الإمدادات والخروج الصحي من الأزمة، ومطالبة الدولة بالقيام بدور تدخلي أكبر وإنشاء آليات عملية لتسريع سيرورة التحول في الاقتصاد الوطني.