متابعة – دنا بريس
رفع حزب الخضر المغربي مذكرة إلى السيد رئيس الحكومة،تتضمن مجموعة من النقط والمحاور المتعلقة بالقضايا الوطنية ذات الأهمية والراهنية الكبرى،وكان من أهمها الاستحقاقات التشريعية التي سوف يعرفها المغرب خلال السنة المقبلة.وقد جاءت أهم محاور هذه المذكرة على النحو التالي:
تقديم:
- تفعيلا للتأويل الحقوقي والديموقراطي الحداثي لمضامين الدستور الجديد، وتعزيزا لمكتسبات التجارب السابقة؛
- وانطلاقا مما أفرزته تجربة الاستحقاقات الانتخابية السابقة من نواقص واختلالات، تعلق الأمر بالانتخابات المحلية أو الجهوية أو الغرف أو مجلسي البرلمان والهياكل التي أفرزتها؛
- وأخذا بعين الاعتبار الظروف والتحديات الجديدة مع جائحة كوفيد19 وتبعاتها على أوضاع المواطنات والمواطنين وعلى البلاد عامة؛
- وتقديرا للأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأحزاب السياسية أيا كان حجمها وبرنامجها السياسي في احترام لمضامين الدستور وقوانين المملكة والاختيار الديموقراطي الحداثي؛
- وترسيخا لدولة المؤسسات وأجرأة للجهوية المتقدمة وتفعيلا للاتمركز الإداري؛
- ووفاء لقيم ومبادئ حزب الخضر المغربي والمشروع المجتمعي والإنساني الذي يساهم في العمل من موقعه وحسب حجمه على تحقيقه؛
فإن المكتب السياسي لحزب الخضر المغربي بالإضافة للإجراءات المصاحبة لرأيه والواردة أسفله، يتقدم بالمقترحات التالية:
- بخصوص مدونة الانتخابات:
• مراجعة التقطيع الانتخابي الجماعي والجهوي بما يتلاءم مع التوزيع الجهوي الإداري ووظيفيته، في اتجاه التقليص من عدد الجماعات وعدد الأعضاء بها وضمان التوازن فيما بينها وفيما بين أقاليم الجهة على مستوى التمثيلية؛
• اعتماد قاعدة التناسب في التقطيع وفي توزيع عدد الأعضاء على أساس تعددية الانتماء السوسيو اقتصادي وليس على عدد الساكنة فقط في الجماعة؛
• الإبقاء على نفس نمط الاقتراع الحالي بالنسبة لانتخابات مجلس النواب ومجلس المستشارين مع إيجاد الصيغ المناسبة لتوسيع التمثيلية النسائية مع اشتراط الكفاءات؛ وخفض العتبة إلى 3 في المائة بالنسبة لها جميعها،
• اعتماد البطاقة الوطنية للتصويت،
• إعادة الانتخابات في الدوائر التشريعية التي سجلت نسبة 60 في المائة من التصويت بالأوراق البيضاء في حال اعتماد إجبارية التصويت؛
• التقليص من عدد الدوائر بالنسبة لمجلس النواب والرفع من تمثيلية النساء المشروطة بالكفاءة؛
• اعتماد الاقتراع الفردي بالنسبة للانتخابات المحلية مع تيسير توسيع تمثيلية النساء والكفاءات فيها؛
• اشتراط حد أدنى من الكفاءات في العضوية في مختلف المجالس المنتخبة المحلية والجهوية لا تقل عن مستوى الباكالوريا (التاسعة اعدادي بالنسبة للمجال القروي)، وسنتين بعد الباكالوريا بالنسبة للبرلمان؛
• اعتماد مبدأ عدم الجمع بين المسؤوليات أيا كان مستواها الترابي محليا أو وطنيا أو مؤسساتيا، مع تخفيض التعويضات أيا كانت المسؤوليات إلى الحد الأقصى لأجرة موظفة أو موظف خارج السلم في الوظيفة العمومية، باستثناء تعويضات التنقل والإقامة والمهام الإضافية طبقا لما هو معمول به رسميا؛
• تبسيط مساطر تقديم الترشيحات باعتماد تصريح بالشرف يتضمن كافة البيانات المطلوبة يودع لدى السلطة الإدارية المعنية؛
• تيسير التنقل للمواطنين والمواطنات لمكاتب التصويت يوم الاقتراع بالنسبة للمسالك الوعرة أو المسافات البعيدة نسبيا؛
• ضمان الأمن للقائمين والقائمات بالحملات الانتخابية بالشوارع والأحياء والتجمعات السكنية؛
• تجريم استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، وتجريم كل أشكال العنف أثناءها، وضرورة توفر كل من يشارك في حملة أي حزب من بادج رسمي للحزب، كيفما كانت علاقته بالحزب؛ وكل إخلال بذلك يحاسب عليه الحزب؛
• تجريم استغلال الدين في الممارسة السياسية وفي الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في الدستور وفي قانون الأحزاب السياسية والقوانين الجاري بها العمل بالمملكة؛
• تغيير يوم الاقتراع من يوم الجمعة إلى يوم السبت أو الأحد؛
• وضع كاميرات مراقبة بمكاتب التصويت وخارجها لرصد الخروقات والتصدي لها مباشرة؛
• رقمنة عملية البحث عن الناخبين في مكاتب التصويت باستعمال رقم البطاقة الوطنية ربحا للوقت وتفاديا للتزوير وعوض التوقيع يتم التأشير رقميا بأن عملية التصويت قد تمت فعلا.
• عدم إتلاف أوراق التصويت إلا بعد استيفاء أجل الطعون، وإعادة تدويرها عوض حرقها؛
• فرض غرامة أو عقوبة على كل حزب رمى بأوراق الدعاية ليلة الاقتراع ومنع تلويث الشوارع بالأوراق المخصصة للحملات؛
• التزام وأجرأة الحياد الايجابي لوزارة الداخلية برصد الخروقات والتدخل مباشرة لزجر كل المخالفات دون الحاجة إلى تدخل الأحزاب المتضررة ودون اللجوء إلى مسطرة تقديم الشكاية والقيام بالتحقيق إلا في الحالات غير التلبسية؛
• لكل حزب صلاحية تحديد عدد مرشحيه ومرشحاته وفق لائحة مناضليه ومناضلاته وعدم التقيد بالعدد المطلوب في لائحة الترشيحات على قاعدة حد أدنى 20 في المائة من اللائحة.
• تحديد أماكن نشر واشهار لوائح مترشحات ومترشحي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بأمكنة قارة بالجماعات الترابية ومكاتب التصويت والسيارات فقط وعدم السماح بالملصقات بالأحياء والشارع العام والمقاهي والمؤسسات الخاصة واعمدة التشوير والكهرباء.
• مراجعة اللوائح الانتخابية وتحيينها وإبعاد رؤساء الجماعات والمنتخبين عن التدخل في العملية.
• تحيين ومراجعة اللوائح مسؤولية السلطات الإدارية ولا يجوز لأي حزب القيام بحملات على شكل ملتقيات أو َمنتديات عمومية أو قوافل لتسجيل المواطنين والمواطنات بهذه اللوائح.
• إسناد الإشراف على كل العمليات الانتخابية للنيابة العامة مدعومة بوزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للشفافية ومحاربة الرشوة.
• معاقبة وكلاء اللوائح أو المترشحين أو المترشحات الذين لم يدلوا بالتقرير المالي للمجالس الجهوية للحسابات عوض الأحزاب السياسية التي مكنتهم من التمويل؛
• إعادة النظر جذريا في التغطية الإعلامية للحملات الدعائية للانتخابات بما يستجيب للضرورات المهنية للقنوات الإعلامية ويتوافق مع مضمون الحملة لكل حزب حزب، في اتجاه جعل المواد الإعلامية جذابة وغير مملة ومشجعة على المشاركة السياسية، دون قولبة أو تنميط أو تمييز أو رتابة، كما جرى في السابق، التصريحات المباشرة، ضيف النشرة، تغطية التجمعات…؛
• توزيع الحصص الإعلامية بالتساوي بين الأحزاب السياسية المتنافسة، المشاركة منها في الانتخابات أو المقاطعة لها؛
• عرض الوصلات الإشهارية الخاصة بالمشاركة في الانتخابات والتصويت على ممثلي وممثلات الأحزاب السياسية قبل عرضها على وسائل الإعلام لإبداء رأيها فيها؛
• وجوب عرض الوصلات الإشهارية الخاصة بالانتخابات وبالتعريف بالأحزاب باللغتين الرسميتين للمملكة، الأمازيغية والعربية. - بخصوص قانون الأحزاب السياسية:
• تفصيل الفقرة الأخيرة من المادة 31 بخصوص استغلال القاعات العمومية وعدم ربطها بنص تنظيمي، بالتنصيص على شروط ومسطرة الاستفادة من استغلال القاعات العمومية؛
• بالنسبة للدعم السنوي، يوزع الشطر الأول الجزافي بالتساوي بين جميع الأحزاب السياسية في وضعية متوافقة مع القانون، والشطر الثاني يوزع بالتساوي بين الأحزاب التي حصلت على تمثيلية في البرلمان، والشطر الثالث على الأحزاب التي حصلت على نسبة تفوق 3 في المائة توزع بالتناسب على قاعدة عدد الأصوات وعدد المقاعد ونسبة النساء منها،
• تمكين الأحزاب (المادة 32) من مبلغ جزافي محدد في 120 مليون سنتيم لدعم عقد مؤتمراتها الوطنية على قاعدة المساواة كل أربع سنوات مع السماح لها بتأجيل لا يتعدى السنة (المادة 49) بتسبيق 50 في المائة منه والباقي بعد مصادقة المصالح المعنية بوزارة الداخلية على التقرير المحاسباتي للمؤتمر، وليس على قاعدة نصف الدعم السنوي، لعدم وجود علاقة بينهما، الانتخابات والمؤتمر التنظيمي للحزب، أيا كان حجم الحزب؛ تجنبا للتبذير وإعمالا للحكامة الجيدة وصونا للمال العام ومساواة بين كل الأحزاب؛
• اقتصار الحرص على إرجاع الدعم العمومي غير المستعمل للغاية التي صرف من أجلها على الدعم المخصص للعمليات الانتخابية وللمؤتمرات الوطنية، وعدم سيرانها على الدعم السنوي المخصص للتسيير، باعتباره ممتدا في الزمان وليس عملية ظرفية؛
• الأخذ بعين الاعتبار المقترحات الواردة أسفله في إغناء أو تعديل مواد القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
بخصوص التمويل:
• إعادة النظر في التمويل العمومي باعتماد مقاييس أكثر موضوعية ملاءمة للواقع المغربي ومشجعة للتنافس الإيجابي بين الأحزاب، وضامنة للإنصاف فيما بينها تعلق الأمر بالانتخابات أو بالمؤتمرات الوطنية أو باستغلال القاعات العمومية أو بالولوج إلى وسائل الإعلام العمومية؛
• الرفع من قيمة الدعم الجزافي للأحزاب المشاركة في الانتخابات سواء التشريعية أو الجماعية من 75 مليون سنتيم إلى 200 مليون، نصفها كتسبيق شهران قبل موعد الاستحقاق والباقي بعد تقديم تقريرها المحاسباتي والتأشير عليه ؛
• تخصيص دعم مالي جزافي للأحزاب غير المشاركة في الانتخابات لا يقل عن 50 مليون سنتيم للدعاية لآرائها؛
• بالإضافة إلى رأي الحزب في الأمر الملكي السامي للرفع من الدعم العمومي للأحزاب السياسية الملحق بهذه المذكرة.
بخصوص جدولة العمليات الانتخابية:
• تجرى الانتخابات الجماعية وما يليها ويرتبط بها ابتداء من منتصف شهر مايو 2021، والتشريعية في شهر شتنبر 2021.
• وفي حال استمرار ظروف كوفيد 19، إيجاد صيغة ملائمة إجراء عمليات الاقتراع المباشر الخاصة بالجماعات المحلية ومجلس النواب في يوم واحد خارج أيام رمضان او فترة الامتحانات الدراسية.
الإجراءات المصاحبة لتيسير نجاح الاستحقاقات الانتخابية في ظل ظروف الجائحة:
• إيجاد صيغة توافقية مع المعنيين لتخفيض أجورهم من مدراء المؤسسات العمومية وكبار المسؤولين والموظفين بمن فيهم الوزراء والبرلمانيين؛
• تعزيز أنسنة العلاقات بين المواطنات والمواطنين والسلطات الإدارية، وظروف استقبال مرتفقات ومرتفقي مختلف المصالح الإدارية بتوفير الكراسي والواقيات من الشمس احتراما لكرامتهم وكذا للتدابير الاحترازية المعمول بها في إطار قانون الطوارئ الصحية؛
• إيجاد صيغة ملائمة للتخفيف من معاناة أسر المدانين قضائيا في أحداث مرتبطة باحتجاجات اجتماعية.
• إبعاد بعض أعوان السلطة ممن ارتكبوا مخالفات ماسة بالكرامة الإنسانية أو ممن تعمدوا التمييز في توزيع الدعم المخصص في إطار صندوق التضامن وتوزيع الإعانات الاجتماعية.