أحمد رباص – دنا بريس
أجرى موقع إخباري يقع مقره بالدار البيضاء مقابلة عن بعد مع نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي المغربي. تم توثيق هذه المقابلة في شريط فبديو راج مقطع صغير منه في مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من يوم واحد.
يتميز هذا المقطع بوحدة الموضوع الذي صيغ عنوانه هكذا: الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي يعري حقيقة الاقتصاد المغربي.
في البداية، يقول أقصبي إن اقتصاد المغرب يساوي 110 مليار دولار، أي ما يعادل ربع أرباح شركة سامسونغ. وأضاف أن الدخل الفردي المتوسط في المغرب أقل من نظيره في أوربا ب20-15 مرة، ما يحكم على بلادنا بأن تظل قابعة في الرتبة 122 على مستوى الدخل الفردي.
بعد ذلك تحدث القيادي في حزب نبيلة منيب عن وتيرة النمو ليلاحظ أنها بطيئة، يشهد على ذلك مراوحة نسبة النمو بين 3 و4 % خلال السنوات العشرة الأخيرة.
‘يستنتج من ذلك، ‘يتابع الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، أن منحنى النمو في هبوط مستمر. لكن المشكل الكبير، في نظر المتحدث، لا يكمن في كون النمو منخفضا، بل في كونه تابعا للتقلبات المطرية. فبعد 70 سنة من الاستقلال ما زلنا نتطلع بأنظارنا إلى السماء لنقول “العام زين” إذا أمطرت، وإذا لم تمطر فتلك هي الكارثة.
ويواصل أقصبي عرض استنتاجاته معترفا بأن المغرب مازال يفتقد الحد الأدنى من القدرة على التحكم في الآليات التي تضمن الحد الأدنى من النمو.
وحتى إذا سلمنا بأن المغرب يحقق نسبة 4 % من النمو فلا ننكر أن المغاربة ينتظرون نزول المطر خلال شهري أكتوبر ونونبر، وفي الحالة الإيجابية يتطلعون بقلق شديد إلى أمطار شهر مارس الذي يعتبر بالنسبة للفلاحين شهرا حاسما: ou ça passe ou se casse؛ بمعنى أنه إذا أمطرت في مارس غتكون شي بركة وإذا لم تمطر ما غيكون والو.
هنا يدعونا الخبير الاقتصادي إلى تفحص هذا الوضع الذي بدأ له وضعا غير صحي وغير طبيعي. والسبب في ذلك يعود إلى ارتباط تقلبات الفلاحة بتقلبات الأمطار، وإلى العلاقة بين تقلبات الناتج الفلاحي وتقلبات الاقتصاد برمته.
في ختام مداخلته، أشار أقصبي إلى أن النشاط الفلاحي في المغرب لم يستطع توفير الغذاء للمغاربة، وأدى إلى أن يصبح في وضع لا أمن غذائي أسوأ بكثير مما كان عليه في ستينيات القرن الماضي. صحيح أن المغرب يصدر الفواكه والخضر لكنه يستورد الخبز والزيت والسكر ما أوحى للمتحدث بتوقفه عن التصنيع.