اعتقال نائب وكيل الملك بالدار البيضاء رفقة أمنيين ودركيين بتهم “تكوين عصابة إجرامية” و”حماية البغاء” و”الابتزاز” و”الرشوة”

في قضية ستسيل الكثير من المداد في الأيام المقبلة، قرر قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء يوم الخميس 27 غشت الجاري، اعتقال نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، “ه.ل” بعد الاستماع إليه من طرف الوكيل العام للملك في إطار مسطرة الامتياز القضائي.

وحسب مصادر إعلامية فإن نائب وكيل الملك بالمحكمة الجزرية عين السبع، الذي سبق وأن كان يشتغل قبل عام بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، يتم التحقيق معه في العديد من الشكايات المرتبطة بالابتزاز والرشوة، وحماية البغاء، والعديد من التهم لها علاقة بالفساد والتزوير وتقديم استشارات بالمقابل، بالإضافة إلى تهمة تكوين عصابة اجرامية”.

نفس المصادر تؤكد، أن التحقيق في الشكايات الموجهة ضد نائب وكيل الملك المعتقل، قبل حوالي سنة، أولها كانت شكاية لعائلات المعتقلين في ملف عصابة “بيع لحوم الكلاب والحمير”، يتهمونه فيها بـ”الابتزاز”، بالإضافة إلى شكاية أخرى وضعها نائب وكيل ملك آخر ضد زميله، والعديد من الشكايات الأخرى.

وكشفت المصادر أنه خلال المقبل من الأيام ستتوضح الصورة أكثر، بخصوص تهم يتم التحقيق فيها مع نائب وكيل الملك المذكور، والتي لها علاقة بـ”حماية البغاء”، والتي تتمثل في حماية أشخاص يمارسون “البغاء”، و”جلب أشخاص لممارسة البغاء”، بسبب علاقته بصاحب شقة للدعارة، وكلها تُهم لا تزال غير نهائية حتى انقضاء التحقيق التفصيلي، وتكيف الوقائع والأحداث موضوع التحقيق، وإحالة الملف على المحكمة.

وتضيف المصادر أنه وإلى حدود اليوم الجمعة 28 غشت الجاري، وصل عدد الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم في الملف “12 شخص بينهم دركيون وشرطيون وسماسرة، وصاحب شقة معدة للدعارة، بالإضافة إلى سائق نائب وكيل الملك”.

ومن المتوقع أن تخرج النيابة العامة ببلاغ يوضح للرأي العام مجموعة من الأمور المرتبطة بهذا بالملف ، خصوصاً أن الأمر يتعلق بنائب وكيل للملك تم إداعه السجن في إطار التحقيق معه في تهم “جنائية خطيرة”.