أحمد رباص – دنا بريس
ألتأم أعضاء اللجنة المحلية لفدرالية اليسار الديمقراطي ببوزنيقة مساء يوم 5 أكتوبر 2020 في إطار لقاء سياسي وتنظيمي لتنسيق عملهم في افق تاسيس الهيئة المحلية للفيدرالية على مستوى المدينة،تماشيا مع المقررات الوطنية للهيئتين التقريرية والتنفيذية. كما تم من خلاله مناقشة قضايا تنظيمية بالاضافة الى التداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والمحلية.
في ختام هذا اللقاء، حرر أعضاء اللجنة بيانا، توصلت جريدتنا “دنا بريس” بنسخة منه، تضمن فقرتين. وإذ خصصت الفقرة الأولى للمستوى الوطني، أفردت الفقرة الثانية للمستوى المحلي.
فعلى المستوى الوطني، حيي الرفاق عاليا جميع العاميلن بالقطاع الصحي من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين ممن تحملوا كامل مسؤولياتهم في مواجهة وباء كوفيد 19 وأبانوا عن حس مهني ووطني عال في مواجهة هذا الوباء بعملهم في الجبهة الأمامية. كما وجهوا نفس التحية لكل العاملين بالقطاعات الأخرى الذين تعبأو ليل نهار من أجل صحة المواطنين وسلامتهم.
ولم يترك أعضاء اللجنة المحلية هذه الفرصة تمر دون الننديد بكل القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة والحكومة، والتي تندرج ضمن الاختيارات النيوليبرالية اللاشعبية واللااجتماعية، ودون التأكيد على أن السبيل الوحيد لخروج المغرب من الواقع المأزوم، وتأهيله لمواجهة التحديات والأزمات، هو إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وخلق انفراج سياسي فعلي.
فضلا عن ذلك، جددوا دعوتهم إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، وإلى إيقاف كافة المتابعات في حق المدونين والصحافيين، وعلى راسهم الصحفي الشاب عمر الراضي.
وفي ختام الشق الوطني من هذا البيان، حذر الرفاق من استغلال ظروف جائحة كوفيد 19 لتعميق التراجعات في مجال الحقوق والحريات وإقرار قوانين تتنافى مع هذه الحقوق، مثل مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب الذي تعتبر مضامينه إجهازا صريحا على الحق الدستوري في ممارسة الحق في الإضراب.
وفي مطلع الشق الثاني، سجل الرفاق المجتمعون محدودية عمل المجلس الجماعي وإنعدام اي تصور للعمل، وهذا مايؤكده غياب برنامج عمل يحدد اولويات المدينة ويشرك كافة الفاعلين بشكل شمولي، ويؤيده التقرير الاخير للمجلس الاعلى للحسابات حول جماعة
بوزنيقة.
كما يستنكرون الهجمة الشرسة لمافيا العقار التي حولت المدينة إلى صناديق إسمنتية تنعدم فيها شروط الحياة العامة في غياب تام للمرافق الاساسية وفي خرق مستمر لتصاميم التهيئة، وبالتالي يحملون المجلس الجماعي المسؤولية الكاملة في الترخيص لهذه المشاريع للتي تفتقر لاي تصور تنموي ينعكس إيجابا على المناحي العامة للمدينة.
لهذا، يدعون المسؤولين على تدبير الشان المحلي بمدينة بوزنيقة لمراجعة أوراقهم والعمل على التعاطي الجدي والمسؤول مع
القضايا الحقيقية للساكنة بعيدا عن تبذير المال العام. كما يدعون السلطات الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن الوضعية التي يشهدها قطاع النقل الحضري بالإقليم، وعن الوضعية المزرية التي توجد عليها حافلات النقل الحضري والتي تهدد سلامة المواطنات والمواطنين.
وفي نفس الإطار، ينبهون مرة أخرى إلى الوضع المزري الذي آل اليه المركز الصحي بالمدينة من خلال ضعف وتردي خدماته التي لا تستجيب لإنتظارات عموم المواطنات والمواطنين مع دعوتهم الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الشأن.
وعند وقوفهم على الإرتفاع المهول في فواتير الماء والكهرباء خلال الاشهر السابقة اعترف الرفاق مستنكرين بأنها اثقلت كاهل المواطنات والمواطنين، داعين كلا من المكتب الوطني للماء وشركة ريضال لمراجعة هذه الفواتير، ورافضين تحميل المواطنين تبعات الازمة التي يعاني منها المكتب الوطني للماء وشركة ريضال. وانطلاقا من حرصهم على حماية المحيط البيئي لمدينتهم، جددوا إستنكارهم لإعدام عشرات الهكتارات من غابة الداهومي وتحويلها لمشاريع ذات منافع خاصة.
وفي الأخير، ثمنوا العمل المشترك في إطار فيدالية اليسار الديمقراطي على مستوى المدينة، وأهابوا بجميع المناضلات والمناضلين الى التعبئة الجماعية والاإجابية في مسار تاسيس الهيئة المحلية للفيدرالية بالمدينة.
