في إطار تتبعها للأوضاع المقلقة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين توجه رسالة إلى السيدة نزهة بوشارب ، وهذا نص الرسالة
“إلى السيدة نزهة بوشارب
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
الموضوع: حول الأوضاع المقلقة والمتشنجة بوزارتكم.
تحية طيبة
وبعد، تتابع مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين عن كتب الأوضاع المقلقة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك من خلال بيانات التمثيليات النقابية للكونفدرالية الديمقراطية وغيرها والجرائد الوطنية والإلكترونية، وتتجلى هذه الأوضاع فيما يلي:
- تعيينات في مناصب المسؤولية تخص أشخاصا ذوي انتماء سياسي معين دون غيرهم وكذلك لأقرباء خارج معايير الاستحقاق والكفاءة مما خلق حالة من الاستهجان داخل القطاع الشيء الذي ستكون له انعكاسات سلبية على المردودية ويخلق مزيدا من الاحتقان داخل القطاع،
- تعيين موظف ملحق من قطاع آخر لمدة ثلاثة أشهر مكلفا بتسيير قسم، وهو القرار غير المفهوم على اعتبار أن القسم بالمديرية يتوفر على موظفين اكتسبوا خبرات وتجارب غنية الشيء الذي خلق بلبلة وتذمر كبيرين وسط الجسم الوظيفي بالوزارة،
- الكيل بمكيالين من خلال الإعفاءات غير المبررة ودون سبب أو تغليل لبعض المسؤولين برهنوا عن كفائتهم واستبدالهم بآخرين دون مراعاة الإستحقاق، وترك آخرين خالدين بمناصبهم لمدة تتجاوز 15 سنة. هذا الأمر أنتج استيلءا وسط الرأي العام بالقطاع وخللا وارتباكا أضر بالسير العادي للمرافق الأداري،
- ممارية الضغط النفسي والإكراه على موظفين ومسؤولين وحرمان مسؤول من حقوقه المكتسبة من تعويضات ووسائل التنقل لا لشيء سوى لرفضهم لممارسات بعيدا عن أن تكون إدارية، هذا الأمر دفع بمسؤول لتقديم استقالته مكرها بالنظر لحجم الضغوطات الممارسة كما أن نفس الممارسة تطال مسؤولين آخرين من أجل الدفع بهم للاستقالة،
- المضايقات على مسؤولين نقابيين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كمحاولة تنقيلهم من مكاتبهم لأخرى دون سبب والقيام بعملية تفتيش مكاتب وحواسب بعض الموظفين دون علمهم, بالإضافة إلى تأخر اصدار نتائج التحقيق الداخلي المتعلق بالعريضة المرفوعة ضده من طرف موظفي المديرية, الشيء الذي خلق بلبلة وتذمر كبيرين وسط الرأي العام بالوزارة،
- المضايقات التي يتعرض لها الكاتب العام للكدش رفقة مسؤولين آخرين بالمديرية الجهوية للوزارة بالراشدية من طرف المدير الجهوي ومصادرته لاختصاصات المصالح الادارية،
- برمجة عدة صفقات دراسات وتجهيزات غير ضرورية ومن أهمها صفقة خاصة بدراسة الهيكل التنظيمي للوزارة بمبلغ 5 مليون درهم ، خلافا لتوجه ترشيد النفقات وسياسة التقشف التي تنتهجها الدولة نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا Covid19 وضربا بعرض الحائط مذكرة السيد رئيس الحكومة عدد 14/2020 بتاريخ 9 شتنبر 2020 التي تدعو إلى الاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية التي تتوفر عليها الإدارة،
- الإعلان عن مباريات توظيف وإصدار النتائج في وقت قياسي بشكل لا يخضع لأعراف وقواعد المباريات و الامتحانات مما يضع مجموعة من التساؤلات حول نزاهة و مصداقية هذه التعيينات ببرنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب.
- تغييب الحوار الاجتماعي خلافا للتوجه الحكومي الذي يحث على فتح حوار قطاعي منتج، وتعطيل اللجنة الثلاثية المكلفة بمتابعة الحوار الاجتماعي المكونة أضافة لممثلكم من السيد مدير الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة كمكسب قار لشغيلة القطاع،
- تعطيل الحوار الذي دشنته الوزارة سابقا بخصوص النظام الاساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية رغم توقيع اتفاق مشترك بين الوزارة والهيئات النقابية بتاريخ 19 فبراير 2019.
بناء عليه، وإذ ننبهكم السيدة الوزيرة بالوضع المتشنح بوزارتكم من خلال النقط العشر اعلاه يشرفني، باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أطلب منكم موافاتنا بالإجراءات التي تنوون القيام بها لتقويم. الوضع.
وتقبلوا عبارات التقدير والاحترام.
عن المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين
الامضاء : عبد الحق حيسان”.
