بيان المؤتمر التأسيسي للمنظمة الديمقراطية لحراس الأمن
انعقد يوم الأحد 11 ابريل 2021 تجمع عام لشغيلة الأمن الخاص بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، تم على إثره تأسيس منظمة نقابية وطنية تعني بشؤون حراس الأمن الخاص المدني بالمغرب.
فبعد الكلمة الافتتاحية للكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل الاستاد علي لطفي، والتي اكد فيها على المكانة و الأهمية التي أضحت تحتلها مهنة حراس الأمن الخاص في عصرنا الحالي والمهام الموكلة اليها في تعزيز وتقوية امن المؤسسات العامة والخاصة ومساهمتها الملموسة في تعزيز سلامة المجتمع. والخدمات الأمنية الجليلة التي يقدمها حراس الامن الخاص، لأجل حماية ممتلكات المواطنين وحماية المؤسسات العمومية والخاصة الوطنية الأجنبية والسفارات والمؤسسات المالية والشركات والعقارات والمستشفيات والمدارس والجامعات والمطارات والموانئ والفنادق والمطاعم والنوادي ومؤسسات دات حمولة وخطورة بيئية على الانسان …. ودلك حسب نظامها الداخلي سواء لتنظيم الزيارات ودخول المؤسسات والأنشطة الفنية والرياضية او الحراسة والمراقبة للحد من الجرائم والسرقات …
وقد تدارس الجمع العام بشكل شامل وضعية حراس الأمن الخاص بالمغرب ، وما تعاني منه هده الفئة المجتمعية الهامة من مشاكل وضغوطات اجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية ، في غياب نظام أساسي ينظمها و قانون يحدد نظام أساسي لحراس الامن الخاص، ويهدف من جهة الى تعزيز وتقوية وتطوير البيئة الأمنية بما يخدم أمن وسلامة المواطنين والممتلكات والأموال والبضائع ويضمن حقوقهم الاجتماعية والإنسانية … حيث تظل هده الفئة تعيش أوضاعا اجتماعية متردية ، بسبب عدم احترام حقوقها الأساسية التي يضمنها القانون وتضمنها مدونة الشغل الوطنية .
فنسبة كبيرة من حراس الامن الخاص بالمغرب غير مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وملزمة بتجدد عقد الشغل في كل صفقة جديدة مع القطاع والشركة المعنية وبالتالي تظل اعداد كبيرة منهم دون ترسيم وباجور هزيلة تقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول بها ولا تستفيد من الزيادات القانونية في الأجر حسب الأقدمية او التي تقرها الحكومة ، ناهيك عن حرمانها من التعويضات عن الساعات الإضافية والاشتغال أيام العطل الرسمية والاعياد الدينية والوطنية طبقا للفصول من 217 الى 227 من مدونة الشغل الوطنية ،علما اغلب حراس الامن الخاص يشتغلون 12 ساعة في اليوم متواصلة ; ليل نهار وفي نهاية الأسبوع و اثناء ايام العطل الدينية والوطنية ، دون تعويضات عن الساعات الإضافية ودون حقهم الإنساني والقانوني في أوقات الراحة ، وبحكم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في الحراسة والمراقبة والتتبع وضمان امن الممتلكات ليل نهار، هدا فضلا عن الاشتغال في ظروف صعبىة وغير ملائمة محفوفة بكل المخاطر ، من تهديدات واعتداءات واصابات بأمراض وممارسات استفزازية وتهجمات واعتداءات من طرف بعض المواطنين او متهورين شباب يرفضون نظام المؤسسة ، تصل أحيانا الى المتابعات في المحاكم و في غياب ادنى مؤازرة من الشركة وغياب تام للتامين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية و دون نظام للتعويض عن المخاطر كما تنص على دلك كل القوانين والمواثيق الدولية لمنظمة الشغل الدولية وتستفيد منها عدة فئات مهنية وامنية في الإدارات المغربية والقطاع الخاص وغياب تدريب الأمن الخاص في الصحة والسلامة المهنيـة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لتطويـر قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا مؤهلين لتعــزيــز أمـن وسـلامــة مجتمعنـــا. وحماية مجتمعنا ضد بعض الكوارث خاصة حراسة بعض المؤسسات التي تستغل المواد النووية والبيولوجية والكيميائية الخطرة …. فرغم صدور القانون رقم 27.06 المنظم لشركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال، سنة 2007 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 شتنبر 2012، تظل النصوص التشريعية غير مكتملة وضعيفة و في غياب القانون الأساسي المنظمة لمهنة حراس الأمن الخاص يحدد الواجبات والمسؤوليات والحقوق .
ورغم كل هده المجهودات والمسؤوليات تظل مهنة حراس الأمن من المهنة التي تفتقر الى نظام وقانون أساسي ينظمها ويحدد صلاحياتها وحقوقها الاجتماعية والإنسانية وحقوقها في الحماية الاجتماعية من تامين صحي لها ولأبنائها وتقاعد كريم وتعويضات عائلية واستقرار الشغل و ضمان التكوين المستمر وعدم الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول في هذا المجال للارتقاء بأداء هذا القطاع الأمني المدني الذي تزداد الحاجة إلى خدماته يوما بعد يوم في ظل المتغيرات عبر العالم
كما قرر الجمع العام ما يلي :
· تنظيم ندوة حول موضوع من اجل اخراج قانون أساسي ينظم مهنة حراس الامن الخاص بالمغرب
· مراسلة الوزارات المعنية من اجل تحين أوضاعها المادية والمهنية واحترام نصوص مدونة الشغل الوطنية
· أعداد ملف مطلبي يوجه الى القطاعات الوزارية المعنية يتضمن المطالب التالية :
1- اخراج قانون اساسي لحراس الأمن الخاص لتحديد صلاحياتهم ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم المادية والاجتماعية والمهنية ،
نظام أساسي لحراس الامن الخاص يحدد التزاماتهم وحقوقهم ، وتنظيمهم الوظيفي، ومنهجية الترسيم والترقية المهنية وإعادة التصنيف في الدرجات ..،
2- الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وترسيم المستخدمين وضمن حقوقهم في التامين الصحي والتقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل ،
3- الرفع من الأجور والتعويضات و احتساب الساعات الاضافية و التعويض عن العمل الليلي وفي العطل والأعياد الدينية والوطنية وفق ما جاء في مدونة الشغل ،
4-خلق التعويض عن الأخطار المهنية
5 -التامين ضد الاخطار المهنية وحوادث الشغل والامراض المهنية
6 تنظيم دورات للتكوين المستمر وتوفير البدلات الخاصة صيف وشتاء والوسائل الضرورية للحراسة الأمنية وسائل التواصل مع الوحدات المركزية للشركات والأجهزة الأمنية عند الضرورة كالهاتف النقال الجماعي،
7- ضرورة وضع قواعد تنظيمية فعالة لأنشطة الشركات الوطنية المكلفة بالحراسة الأمنية، وتشجيعها لتطوير خدماتها ودعم مجالات تدخلاتها باستعمال أجهزة تقنية حديثة، والتخفيف من العبء الضريبي وتحصيل مستحقاتها في الوقت المناسب من الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة ،وتنظيم علاقاتها مع السلطات الأمنية والإدارية
وفي الأخير تم انتخاب مكتب وطني مفتوح على كل الطاقات من حراس الامن الخاص من غير حاملي السلاح بمختلف الشركات وجهات واقاليم المملكة ، وانتخب الأخ سعيد بلكبير كاتبا عاما للمنظمة الديمقراطية لحراس الامن الخاص .
وقدة حضر هده المؤتمر التأسيسي الى جانب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل كل من الأخوة محمد النحيلي عضو المكتب التنفيذي والاخوين لحبيب كروم وجلال ملاك معزوزي، عضوي المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام :علي لطفي