أحمد.رباص – دنا بريس
كشف عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عن حصيلة عمل وزارته، مبرزا أن الوزارة قامت في مجال التشريع بإعداد قانون الإنتاج الذاتي، وقانون الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه يتم الآن إعداد قانون الهيدروجين وتعديل كل من قانون المحروقات وقانون ضبط الكهرباء.
وأضاف رباح في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، التي نظمت يوم الاثنين 24 ماي الماضي، أن هناك عشرات المراسيم والقرارات بعضها تم إقراره والبعض قيد المصادقة.
وذكر المسؤول الحكومي أنه على المستوى المؤسساتي تم تفعيل عمل الوكالة الوطنية للسلامة والأمن في مجال العمل النووي، بالإضافة إلى انطلاق العمل في الوكالة الوطنية لضبط الكهرباء، وتحويل شركات استثمارات طاقية إلى شركات الخدمات الطاقية في مجال النجاعة الطاقية، وتطوير المركز المغربي للطاقات النووية، فضلا عن تعميم وتقييم العقد البرنامج بين المكتب الوطني والدولة وإعداد برنامج جديد.
كما قامت الوزارة يضيف رباح، بالبدء في عملية نقل الطاقات المتجددة إلى “مازل” وتكليف المكتب الوطني بما يجب أن يتكلف به.
وفي ما يتعلق بالإنتاج لهذه الولاية، أشار المتحدث ذاته إلى تحقيق حوالي 55 مليار درهم، واستثمار 3.2 مليار درهم في مجال النقل، وفي مجال المحروقات، يردف رباح، تم العمل على تبسيط المساطر، حيث تم الانتقال من معدل 50 محطة سنويا إلى 210 في 2010، والترخيص لـ11 شركات جديدة في مجال المحروقات والموافقة المبدئية على 7 شركات.
وأبرز رباح أنه تم استثمار 4 ملايير في مجال التخزين، مشيرا إلى أنه تم ابرام اتفاقية تتعلق باستغلال حقل تندرار في الغاز الطبيعي، والاعداد لتملك المغرب لأنبوب الغاز بالجزائر واسبانيا.
وأفاد بأنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة المغربية من أجل تزويد المناطق الصناعية بـ800 ميكاواط، وتزويد هذه المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي.
وفي مجال البيئة، سجل الوزير، بأن هناك تحولا مهما في كل ما هو مستدام، خاصة في مجال الطاقات المتجددة واستغلال الثروات الطبيعية، قائلا “نهنئ بلادنا أنها تتوفر على استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة حيث تم تنزيلها على مستوى جميع القطاعات الوزارية بنسبة إنجاز 68 في المائة”.
وأوضح أن المغرب يتوفر على مركز وطني للتغيرات المناخية، مشيرا إلى إعداد عدد من القوانين آخرها القانون المتعلق بقانون التقييم البيئي الذي يفرض على جميع الاستراتيجيات والمخططات والبرامج والمشاريع أن تكون موافقة للبيئة، مشيرا إلى الاستمرار في باقي البرامج كتطهير السائل وتثمين وتدوير النفايات، وجودة الهواء ومراقبة الشواطئ، ومكافحة التلوث الصناعي.
وخلص إلى أنه باستعمال التقنيات الجديدة والتكنولوجيات الجديدة وباستعمال الطاقات النظيفة، سيتم تخفيض الكلفة وستتفادى البلاد الضريبة على الانبعاثات الغازية أثناء تصدير هذه المواد.
والجدير بالذكر أن السيد عزيز رباح الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 5 أبريل 2017 وزيرا للطاقة والمعادن والبيئة، من مواليد عام 1962 بسيدي قاسم.
تخرج مهندسا كتتويج لمتابعته تكوين متخصص في تقنيات المعلومات الجديدة. شغل السيد رباح منصب وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في الحكومة السابقة.
حصل عام 1981 على شهادة البكالوريا في الرياضيات من ليسيه محمد الخامس بالقنيطرة، ودرجة البكالوريوس في الهندسة من (1985) ودرجة الماجستير في هندسة البرمجيات من جامعة لافال في كيبيك عام 1992، وشغل العديد من المناصب العليا في وزارات الاقتصاد. والشؤون العامة والتجارة الخارجية والتجارة والصناعة والمعدات والنقل.
كان عضوًا في المجلس التنفيذي لمركز الأبحاث والخبرة (CEREX) وعضوًا مؤسسًا لجمعية Sigma21. كما كان عضوًا، على وجه الخصوص، في اللجنة الوطنية للارتقاء بالاقتصاد (2002-2004) ، واللجنة الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات (CSTI) (2004-2005) ، واللجنة المشتركة بين الوزارات للتجارة الإلكترونية.
كما كان السيد رباح عضوا في فرقة العمل العربية المعنية بالحكومة الإلكترونية، التي أنشأها الاتحاد الدولي للاتصالات، وفريق العمل المعني بالحكومة الإلكترونية التابع لمبادرة “الحكامة الرشيد في العالم العربي”، التي تم إطلقتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2005.
كما كان عضوًا في شبكة e-Gov for Africa التي أطلقتها مؤسسة GOV3 عام 2005 ومجلس إدارة الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات، وانضم إلى الوفد المغربي إلى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف. 2003 وتونس 2005.
على الصعيد السياسي، فقد السيد رباح أسنانه داخل حزب العدالة والتنمية الذي هو عضو في أمانته العامة. كما انتخب نائبا عن دائرة القنيطرة في انتخابات 2011 و 2016 وترأس مجلس بلدية القنيطرة منذ 2009.
والسيد رباح متزوج وأب لثلاثة أطفال.