مليكة اوشريف – متابعة
انعقدت اليوم الإثنين 25 أكتوبر جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس، انتقد خلالها نواب برلمانيون قرار اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية للتنقل وولوج الأماكن العمومية والخاصة، “بشكل مفاجئ ودون استشارة مسبقة”، مما تسبب في تعطيل المصالح اليومية للمواطنين .
وانصبت جلسة اليوم لمناقشة موضوع “الحملة الوطنية للتلقيح، والوضع الوبائي بالبلاد”، على خلفية قرار الحكومة فرض جواز التلقيح في التنقل وفي ولوج المرافق العمومية والترفهية.
وامتعض فريق العدالة والتنمية من قرار فرض جواز التلقيح الذي أتى بشكل مفاجئ، لاسيما المؤسسات التعليمية والتي جراء هذا الإجراء سبحرم عدد كبير من الاستفادة من التعليم الحضوري مبرزا أن “إجبارية التلقيح تحد من حرية الفرد وحقوقه الدستورية التي لا يمكن الحد منها إلا بقانون وليس ببلاغ”.
كما ندد نواب آخرون بالازدحام الذي تعرفه مراكز التلقيح بسبب فرض هذا الجواز، دون إعطاء المواطنين الوقت الكافي للاستفادة من التطعيم، مبرزين أن الدول التي فرضت جواز التلقيح أعطت آجالا كافية للمواطنين قبل فرضه.
وطالب النواب وزير الصحة بفتح نقاش عمومي حول جواز التلقيح، وإيجاد حلول للذين لا يتوفرون عليه في انتظار استفادتهم من عملية التلقيح الوطنية.
من جانبه أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب تفهمه للإنزعاج الذي تسبب فيه قرار فرض جواز التلقيح وتخوف بعض المواطنين من هذا الإجراء، مشيرا إلى أن الوزارة تواصلت من قبل حول الموضوع منذ شهر يونيو الماضي، عبر الحديث عن إمكانية اعتماد جواز التلقيح، من خلال حملات إعلانية متلفزة، مؤكدا أن جواز التلقيح هو الحل الوحيد لحماية المواطنين.