أوشريف مليكة – دنا بريس
تم اليوم الاثنين 25 أكتوبر، منع الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد من الدخول للبرلمان بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح الذي أقرته الحكومة منذ أيام.
واعتصمت منيب في بهو البرلمان تنديدا بمنعها، مؤكدة أن هذا القرار يصادر الحريات التي يكفلها الدستور المغربي، لأن أخذ اللقاح يضل مسألة اختيارية ولا يمكن للقرار أن يتجاوز الدستور، موضحة أنها ليست ضد التلقيح بل ضد إجباريته.
واعتبرت منيب خلال تصريح لوسائل الإعلام عقب منعها من دخول البرلمان، أن حرية المغاربة تداس بالأقدام، و قد عبر المغاربة عن رفضهم هذا القرار الارتجالي، وبدون نقاش ديمقراطي في وقفات احتجاجية سلمية، مؤكدة أنه تم ممارسة الشطط في استعمال السلطة.
وأكدت نبيلة منيب انها قامت بفحص Pcr الذي جاء سلبيا حسب ما خلص اليه اجتماع المجلس قبل بدء الجلسة، حيث اتفقت الفرق البرلمانية على ضرورة الإدلاء بإختبار كورونا السلبي للنواب اللذين لا يحملون جواز التلقيح، لكنها تفاجأت بمنعها رغم أنها لاتشكل خطرا على المؤسسة أوالنواب الآخرين بل العكس، حيث اعتبرت أن الفحص أسلم وأضمن من الجواز كون للقاح لم يثبت نجاعته في الحماية من الإصابة، مستدلة بأشخاص وقعوا ضحية مضاعفاته الخطيرة.
وأضافت منيب أن قانون الطوارئ في المغرب يستعمل لتجاوز الحقوق و الحريات وحتى الدستور، محذرة من استغلال الحالة الوبائية من أجل الضرب في الحقوق و الحريات.