دنابريس
تناقلت اليوم الخميس 19 ماي 2022، صحف وطنية قرار توقيف موظفين “أشباح” بمجلسي النواب والمستشارين بسبب تغيبهم عن المهام المنوطة بهم.
وكان عدد من موظفي الغرفة الأولى للبرلمان قد عبروا عن تذمرهم من تغيب بعض زملائهم، مطالبين مكتب المجلس بتطبيق القانون.
هذا القرار الذي وصف بالجـريئ، شمل موظفين كانت قد وجـهـت إلـيـهـم تـحـذيرات منذ سبع سنوات، ومنهم مصطفى بن علي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وموظف آخر بالمجلس ينتمي لحزب من أحزاب الأغلبية.
ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه في عهد المكتب الحالي، الذي يترأسه رشيد الطالبي العلمي، وأنـهـى تـردد المكاتب السابقة في اتخاذ قرار لوقف ظاهرة الموظفين والـخـبـراء والمستشارين الأشباح بمجلسي البرلمان.
وبـاشـرت إدارة الغرفة الأولى مسطرة توقيف تعويضات منح الدورة على الموظفين الأشباح، وذلك في انتظار خطوات أخرى في حال عدم التحاقهم بمكاتبهم، وهو ما لم يتم سوى بعد مرور أزيد من ست سنوات على صدور قرار التوقيف الحالي.