نادية الصبار – متابعة
تقدم السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم أمس الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعرض من أجل إخبارها بمرسوم فتح اعتمادات إضافية خلال سنة 2022، والتي تصل قيمتها ل12 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة.
وأكد السيد فوزي لقجع أن فتح هذه الاعتمادات الإضافية بقيمة 12 مليار درهم؛ قد أملته ضرورة ملحة فرضتها تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية.
وتتوزع هذه الاعتمادات المالية الإضافية على 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تم رصد مبلغ ملياري درهم لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، وملياري درهم لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية، تم تجميدها سنة 2022، مع تخصيص مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.
كما يدخل ضمن هذه الاعتمادات الإضافية قيمة الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، وإنعاش القطاع السياحي، ومواجهة ندرة المياه، وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، ومساعدة المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة لمواجهة آثار ارتفاع وندرة المواد الأولية وتجنب أزمة التمويل.
كما أكد من جهته أن هذه الإجراءات ساهمت بالتحكم في معدل التضخم بنسبة 5.8 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
يشار أن هذا الاجتماع يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم130.13 لقانون المالية ولاسيما المادة 60 منه.