استقبل رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، اليوم الاثنين 04 نونبر 2019 بمقر المجلس، وفدا عن صندوق النقد الدولي برئاسة السيد Nicolas Blancher، يقوم حاليا بزيارة عمل لبلادنا في إطار المراجعة الدورية لخط الوقاية والسيولة.
وذكر بيان مجلس النواب تأكيد رئيس مجلس النواب على توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، للقطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا.
وشدد السيد المالكي على أن المغرب يحترم التزاماته مع المؤسسات الدولية، وتربطه علاقات جيدة مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وباقي الهيئات الدولية. واستعرض بالمناسبة، الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وقال “المغرب يعرف تحولات عميقة، ويقدم على إصلاحات متنوعة، ولا توجد حدود للإصلاح”.
كما سجل حرص مؤسسات الدولة على تجويد الخدمات العمومية، وتوافق الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان على الأولويات والإشكالات التي ينبغي معالجتها، وأضاف أنه “بقدر ما يجب الحرص على التوازنات الماكرو-اقتصادية يتعين إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني عبر اتخاذ المزيد من المبادرات الجريئة”.
وأعرب السيد رئيس مجلس النواب عن الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية في دينامية الإصلاح، وتحسين مناخ الاستثمار، مستحضرا التطور الذي عرفه ترتيب المغرب في التقرير الأخير للبنك الدولي حول مناخ الأعمال، وذلك بعد مصادقة المؤسسة التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة. كما أعلن عن قرب شروع مجلس النواب في دراسة عدد من مشاريع القوانين الهامة من قبيل مشروع القانون الإطار حول الجبايات، ومشروع قانون حول الشراكة بين القطاع العام والخاص.
من جهته، أشاد السيد Nicolas Blancher، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المغربي على التطور وامتصاص الأزمات. وأوضح أن تنظيم الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي لسنة 2021 بمراكش سيشكل مناسبة لتثمين العلاقات المثمرة التي تجمع صندوق النقد الدولي والمملكة المغربية، وللمساهمة في جهود بلورة النموذج التنموي الجديد.
وسجل انتعاش نمو الاقتصاد المغربي السنة المقبلة، والأثر الإيجابي للسياسة النقدية للمملكة، كما ثمن الإصلاحات المحفزة لمناخ الأعمال والاستثمار، والإصلاح الضريبي الذي أعلن عنه بمناسبة المناظرة الوطنية حول الجبايات، وجهود تكريس الجهوية المتقدمة، وباقي الأوراش التي أطلقها المغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.