أقدمت الحكومة على اتخاذ قرار ستنفذه وزارة الصحة من أجل التصدي للممارسات التجارية التي تقع فيها بعض المصحات، والتي تعتبر عمليا صحة المواطنين وأرواحهم بضاعة تخضع للتجارة والمساومة والمناقصة وغيرها من الممارسات التي تحط من كرامة الناس وتعرض حياتهم للخطر.
وجود رقم هاتف للتبليغ عن هذه الممارسات التي تفرض ” شيكا ” أو أداء مسبقا للتعامل مع الحالات المستعجلة، يعتبر خطوة متقدمة في مكافحة هذا الفساد الذي يعبث بأرواح المواطنات والمواطنين.
فعلى الجميع أن يتعاون على تعميم هذه المعلومة، والتدخل كل ما دعت الضرورة لذلك مع مصالح الدولة المعنية لوضع حد لهذه الممارسات المشينة، والمساهمة في تطهير قطاع الصحة من إحدى الأعطاب التي تضر بسمعته وتلحق الضرر بالمواطنات والمواطنين.