المصطفى الوداي _ دنا بريس
مسلسل متابعات المسؤلين عن تسيير الشأن المحلي والمتهمين باختلاس وتبديد المال العام يواصل الكشف عن شخصيات وازنة في الأحزاب السياسية وخصوصا حزبين مشاركين في الإتلاف الحكومي.
آخر الأسماء المتابعة من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط؛ البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير محمد سيمو رفقة 12 عضوا من هذا المجلس بتهمة إختلاس وتبديد أموال عمومية.
وقد تم الإستماع الى النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني الأحرار حزب رئيس الحكومة رفقة 12 عضوا من المجلس البلدي من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الخامسة بمحكمة الإستئناف بالرباط يوم الثلاثاء 26 دحنبر 2023 بعدما قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط إيداع الشكايات لذى قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بنفس المحكمة.
وبعد جلسة الإستماع الأولى قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين في حالة سراح مؤقت في انتظار تعميق البحث حول إختلاس وتبديد المال العام.
ومن أهم الأسباب التي كانت وراء مثول النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية سابقا وعن حزب التجمع الوطني للأحرار حاليا رفقة 12 عضوا من المجلس البلدي بالقصر الكبير أربعة شكايات تتعلق بعدم إحترام بنود قانون الصفقات العمومية التي مررها المجلس في أعقاب وباء كوفيد سنة 2021.
كما تفدمت المعارضة بشكاية في حق أحد الأعضاء المتابعين الذي باع قطعة ارضية في ملكيته عن طريق الشركة التي يمتلكها إلى المجلس البلدي بمبلغ يفوق قيمة القطعة الأرضية الحقيقية وذلك لإنشاء قاعة رياضية
وفي إنتظار تعميق وإكتمال البحث والكشف عن الحقيقة فإن حزب التجمع الوطني للأحرار يتهم المعارضة بكونها إستغلت حملة متابعات المنتخبين المتورطين في نهب وإختلاس الأموال العمومية للإيقاع بأعضاء المجلس البلدي بالقصر الكبير وعلى رأسهم أحد نوابه البارزين بمجلس النواب.