أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن تمثيلية النساء على مستوى الغرف المهنية الأربعة، ينبغي أن يأخذ الأهمية اللازمة، لأنه من غير المعقول، في إطار دستور 2011، أن تبقى تمثيلية النساء ضئيلة جدا ، فمن أصل 2179 مقعدا بلغت نسبة الرجال 98.12% مقابل 1.88 % من النساء. فبالنسبة لغرف الفلاحة مثلت نسبة النساء 0.48%من أصل 922 مقعدا، أما بغرف الصناعة والتجارة والخدمات فقد تراوحت نسبة تمثيلية النساء بين %1.47 و %1.56 من أصل 872 مقعدا. أما فيما يخص غرف الصناعة التقليدية ارتفعت نسبة تمثيلية النساء إلى %3.56 وبغرف الصيد البحري كانت نسبة التمثيلية هي % 2.36من أصل 127 مقعدا.
فالأمر يتعلق بنسبة هزيلة، طالما نبهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إليها، وحررت بشأنها اقتراحات عديدة منطلقة من مبدأ المناصفة. إلا أنه لم يتم التجاوب مع هذه الملتمسات، وهو ما يدعو إلى إعادة إحياء هذه المطالب، والترافع حولها من جديد، على صعيد كل صنف من أصناف الغرف المهنية.
لذا أصبح من الـضروري، إعادة النظر في المنظومة القانونية وضمن ذلك إدخال مقتضيات تضمن تطبيق مبادئ المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء الواردة بالدستور لتمكين النساء من ولوج هذا “العالم” الذي كان ولا يزال حكرا على الرجال لوحدهم دون الأخذ بعين الاعتبار لمكانة النساء المتزايدة ضمن مختلف القطاعات المهنية التي يشملها اختصاص هذه الغرف.