كريم محمد الجمال – دنا بريس
نشرت عدة مؤسسات مالية مصرية وعالمية توقعاتها بخصوص الاقتصاد المصري، وما ينتظره من تحديات، حيث توقعت تقارير مؤسسات مالية استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بعد فترة من التخبط وعدم الاستقرار، وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي مما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري وسبب حالة من الغلاء وارتفاع الاسعار.
كما يعاني الاقتصاد المصري من أزمة الديون المتراكمة مما يعطي انطباعاً سلبياً لدى كثير من المستثمرين والمتابعين، وكذلك شرائح واسعة من الشعب المصري بسبب وجود فجوة دولارية كبيرة، الأمر الذي يعرض الاقتصاد إلى حالة من الركود، مع الاعتماد على الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ما دفع الحكومة المصرية للبحث عن طرق أخرى للتمويل الدولاري عبر الاستثمار في قطاعي السياحة والاستثمار العقاري. كما اتخذت مصر خطوات نحو إصلاح نظامها المصرفي بتحرير شبه كامل لسعر الصرف الأمر الذي ساهم في القضاء على السوق الموازي.
وكان لهذه القرارات بعض التبعات الإيجابية مثل توفير العملة الصعبة واتاحتها في البنوك المصرية، مما سهل على الحكومة المصرية الحصول على عائدات وتدفقات أكبر من تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما لم يكن يحدث من قبل حيث كان السوق الموازي يستحوذ على الحصة الأكبر من تحويلات المغتربين. ومن سلبيات هذا القرار خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وارتفاع قيمته من 30 جنيه إلى 50 جنيه بعدما كان يعادل 15 جنيه في 2022.
وبعد حالة من الغلاء المتصاعد؛ بدأت الأسعار في حالة من الاستقرار والهبوط الطفيف استجابة للإجراءات الحكومية الصارمة، وأشادت بهذه الخطوات المصرية عديد من المنظمات والهيئات التمويلية الدولية. ولا زالت الأسواق المصرية تعيش حالة من الترقب بين مخاوف من عودة ارتفاع الأسعار مره أخرى، وطموحات وٱمال في استقرار الأسعار وهبوطها بشكل تدريجي.