حمزة بعية – دنا بريس
قرر وكيل الملك صباح اليوم متابعة الصحفي عمر الراضي في حالة سراح، بعدما تم اعتقاله على خلفية تدوينة انتقد فيها الحكم القضائي الصادر بحق معتقلي حراك الريف، وقد تم تحديد موعد للمحاكمة بداية شهر يناير.
وعلقت لجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحفي عمر الراضي في بلاغ لها ان قرار الإفراج “يؤكد أن السلطة القضائية قادرة – حين تتوفر الإرادة – على حسم النزاعات المرتبطة بتدببر الشأن العام بما يخدم الحقوق والحريات، وكل ما يقتضيه ترجيح مصلحة الوطن وفق معالجة رصينة ورزينة وعقلانية تكرس الأمنين القانوني والقضائي، وتجنب الوطن الارتهان إلى المصير المجهول”.
وتجدر الإشارة إلى أن الصحفي عمر الراضي حضي بتضامن واسع من قبل النقابة الوطنية للصحافة وجمعييات حقوقية وطنية ودولية.
وعرف الصحفي عمر الراضي بتخصصه في الصحافة الاستقصائية وكشف عدة ملفات شغلت الرأي العام، كقضية الفساد المالي الذي عرفه المخطط الاستعجالي للتعليم وقضية أراضي خدام الدولة.