دنا بريس – المصطفى الوداي
بعد أن تم استثناؤهم من أية زيادة تذكر على غرار موظفي القطاعين العام والخاص؛ نظم المتقاعدون والمتقاعدات وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم فاتح أكتوبر 2024، احتجاجًا على عدم مراجعة معاشاتهم لتتماشى مع ارتفاع مستوى العيش.
طالب المحتجون بزيادة تضمن لهم العيش الكريم ومسايرة تقلبات الأسعار التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا بسبب التضخم، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة حيث يتم مراجعة المعاشات وفقًا لتكاليف الحياة المتزايدة، إضافة إلى توفير العلاج المجاني وتخفيضات في أسعار تذاكر السفر، وإنشاء دور رعاية تليق بالمتقاعدين الذين قد يجدون أنفسهم وحيدين أو مهمشين.
تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المتقاعدون، حيث طالبوا بتحسين أوضاعهم المادية لمواجهة أعباء الحياة، ومواكبة الأعباء وتكاليف التطبيب لا سبما وأن العديد منهم يعاني من مرض مزمن أو اثنين.
فهل ستستجيب الحكومة لمطالبهم، خصوصًا أن صناديق التقاعد تواجه خطر الإفلاس، والحكومة تربط أي مراجعة للمعاش بمشروع إصلاح التقاعد الذي تسعى لتنفيذه لإنقاذ هذه الصناديق من الانهيار؟