دنا بريس
أكد المغرب التزامه القوي بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد المالي، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد بالدوحة.
وترأس الوفد المغربي السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، بمشاركة السيد عبد الخالق الشماشي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب مسؤولين من المديرية العامة للأمن الوطني.
وأكد السيد ملاطي في كلمته أن المغرب ملتزم بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد المالي، حيث أبرم أكثر من 90 اتفاقية مع العديد من الدول في مجال التعاون الدولي، مما أسفر عن تفعيل التعاون في ملفات مختلفة، خاصة في ما يتعلق بتقديم المساعدة المتبادلة.
كما سعت المملكة، وفقاً للسيد ملاطي، إلى تعزيز آلياتها المؤسساتية من خلال إنشاء تخصصات داخل الشرطة القضائية المحلية والجهوية والوطنية، بالإضافة إلى إنشاء أقسام متخصصة في المحاكم تتعلق بالجرائم المالية، وإحداث مؤسسات مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمحاكم المالية، وغيرها من الآليات.
وذكر أن المغرب باشر أيضاً مجموعة من التدابير في إطار المراجعة التشريعية من خلال تعزيز تقنيات البحث ومواجهة أساليب الجرائم الجديدة وفق ما تنص عليه اتفاقية “مريدا” لمكافحة الفساد، واتفاقية “باليرمو” لمكافحة الجريمة المنظمة.
كما يعمل المغرب على تحقيق شرط ازدواجية التجريم، من خلال إدخال صور جديدة للفساد في مشروع القانون الجنائي، بما يشمل الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف الأجنبي وتضارب المصالح، وغيرها من الأفعال التي أصبحت تكيف على أنها جرائم.
كما شدد من جهة أخرى على أهمية “اتفاقية مكة” للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد، موضحاً أنها تمثل آلية جديدة لتعزيز التعاون الدولي، وتحمل رسالة قوية بأنه لا يسمح لأي مكان بأن يصبح ملاذاً للمفسدين ولعائدات الفساد.
وأكد أنه على الرغم من الديناميكية التي أحدثتها هذه الاتفاقية، فلاتزال هناك تحديات تتطلب اتباع مقاربة شمولية متكاملة تعتمد على العمل الجماعي والتعاون والتنسيق بين جميع الأطراف في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأبرز أن موضوع الفساد غالباً ما يثير نقاشات مجتمعية هامة، حيث قد تتخللها توظيفات غير مناسبة نتيجة لمجموعة من المرجعيات والأسباب، خاصة في ظل تزايد الشعبوية، ما يستدعي العمل بحكمة وصبر مع التأكيد على أهمية العمل الجماعي لمكافحة الفساد كواجب وطني يتطلب مشاركة جميع مكونات الدولة.
وجدير بالتذكير أن دولة قطر ترأست يوم 27 نونبر 2024 الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي استضافته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ووقعت على اتفاقية مكة المكرمة المختصة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة.