هيئة تحرير دنا بريس
أعلن بنك المغرب عن ارتفاع في حجم الودائع خلال الفترة الأخيرة حيث بلغت 1.225,1 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7,3 في المائة.
وربط خبراء ومحللون ارتفاع معدلات الادخار بعدة عوامل منها حسن التسيير المالي لدى بعض المؤسسات الاقتصادية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية مما يدفع إلى زيادة حجم الادخار كإجراء احترازي، وكذا تدفق الأموال من المغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” الصادرة عنه، أن ودائع الأسر شهدت ارتفاعا سنويا نسبته 6,3 في المائة، إذ بلغت 905 مليار درهم، من بينها 208,6 مليار درهم للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأبرز المصدر ذاته أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت بنسبة 12,9 في المائة إلى 217,3 مليار درهم.
وبحسب الخبراء؛ فإن رفع أسعار الفائدة يشجع على الادخار والاقتراض مما يؤدي إلى تقوية المركز المالي للبنك، بينما تخفيض سعر الفائدة يزيد السيولة النقدية في الأسواق ويشجع الاستثمار الخاص.
ومن جانبه أكد البنك أن أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لمدة 6 أشهر قد سجلت تراجعا بمقدار 33 نقطة أساس بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالودائع لمدة 12 شهرا بمقدار 15 نقطة أساس، لتمر بنهاية نونبر إلى 2,35 في المائة، و2,74 في المائة تواليا.
وتم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 2,21 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2025، أي بتراجع نسبته 27 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
ويسعى البنك والنظام المصرفي المغربي بشكل عام للتحلي بالقوة والمرونة في ذات الوقت لزيادة الاعتمادية وقدرة امتصاص صدمات السوق الناتجة عن تحريك أسعار الصرف الأجنبي، فتوفير النقد الأجنبي مهمة خارجية استراتيجية صعبة وعدم تعارض ذلك مع تطبيق سياسات تقشف أو استدانة هي مهمة داخلية صعبة أيضاً والموازنة بينهما هي أساس التسيير الرشيد للعمل المصرفي. ولهذا يتجه بنك المغرب لسياسة الاستثمار الآمن والاستثمار الضخم للحفاظ على أموال المودعين بوضعها في مشاريع ذات عائد مضمون ومستقر وهو الأمر الذي يدفع بالودائع للارتفاع.