دنا بريس – متابعة
دعت الأستاذة سعدية وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، إلى اعتماد مقاربة شمولية تضع حقوق الإنسان في صميم السياسات البيئية والعمرانية، مشددة على أن “فيضانات يناير 2021 بالدار البيضاء لم تكن مجرد حادث عرضي، بل جرس إنذار لمستقبل مهدد بمخاطر أكثر تعقيدًا في ظل تسارع التغيرات المناخية”.
جاء ذلك خلال كلمتها بالندوة العلمية التي نظّمها ماستر جغرافية البيئة وتدبير المخاطر الطبيعية، يوم الخميس 17 أبريل الجاري، بقاعة فاطمة المرنيسي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، تحت عنوان “حقوق الإنسان وتدبير الكوارث الطبيعية – فيضانات الدار البيضاء 2021 نموذجًا”.
وفي عرضها، توقفت وضاح عند أهم الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة الجهوية من خلال تقرير خاص أنجز عقب الفيضانات التي شهدتها المدينة مطلع 2021، والتي أودت بحياة أربعة مواطنين بينهم طفل، وتسببت في أضرار مادية واجتماعية جسيمة، طالت بالأساس الأحياء الهشة والمهمشة.
وأكدت المتحدثة أن اللجنة، بناءً على شكاوى وتظلمات توصلت بها، سارعت إلى فتح تحقيق ميداني اعتمد مقاربة تشاركية جمعت بين الرصد والتوثيق وتحليل المعطيات، وشملت لقاءات مع المسؤولين المحليين والشركة المفوض لها، فضلًا عن شهادات المتضررين ومساهمات الخبراء والفاعلين المدنيين.
وسجل التقرير، حسب وضاح، عدة أوجه للقصور في تدبير الكارثة، أبرزها ضعف البنية التحتية لتصريف المياه، غياب الإنذار المبكر، غموض في آليات التعويض، وغياب التنسيق بين المتدخلين. كما لفت إلى أن الخلل في التخطيط العمراني وعدم احترام ضوابط البناء فاقم من حجم الأضرار، خاصة في أحياء كدرب السلطان، الرحمة، بوسكورة، والحي المحمدي.
وأوضحت رئيسة اللجنة أن تأثيرات الفيضانات لا تقتصر على الأضرار المادية، بل تمس صميم الحقوق الإنسانية، من الحق في الحياة والسلامة البدنية إلى السكن والتعليم والصحة، محذّرة من أن استمرار إغفال هذه الأبعاد قد يُحوّل الكوارث الطبيعية إلى انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، دعت إلى تفعيل القانون 110-14 الخاص بالتغطية ضد الكوارث الطبيعية، وتخصيص تعويضات عاجلة، مع ضمان إعادة إيواء المتضررين، وإنشاء صندوق جهوي للطوارئ، مؤكدة على ضرورة وضع أنظمة للإنذار المبكر، وتعزيز قدرة البنيات التحتية، وتكييف السياسات العمرانية مع المخاطر المناخية.
وختمت وضاح مداخلتها بدعوة صريحة إلى إدماج المقاربة الحقوقية في كل مراحل التخطيط والتدبير، مع إشراك فعلي للمجتمع المدني، وتشجيع البحث العلمي، معتبرة أن العدالة المناخية لا يمكن أن تتحقق دون الوقاية، الجهوزية، والتعويض العادل، خاصة للفئات الأكثر هشاشة.