دنا بريس
يتابع المركز الوطنى للإعلام و حقوق الإنسان، بقلق شديد، الشكايات المتتالية التي قدمها أحد مستشاري المجلس القروي ببني بوفراح ضد الإعلامي والحقوقي ياسين الورغي، عضو المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان بإقليم الحسيمة.
فبعد الشكاية الأولى التي قدمها عضو المجلس القروي ببني بوفراح ضد ياسين الورغي في سنة 2018، بسبب مقال صحفي نشر بالموقع الإخباري الرقمي ” ألتبريس” كمراسل معتمد للموقع تحت عنوان ” ساكنة بني بوفراح يطالبون برفع الضرر بسبب مشروع مقلع الرمال”، و الذي أنصف فيه قضاء الحسيمة ياسين بسبب انعدام العنصر الجرمي في المقال المشار إليه أعلاه.
بعد أقل من سنتين، يعود ذات المجلس القروي، ليقدم مقالا استعجاليا آخرا يوم 2020/01/14 هذه المرة ضد ياسين الورغي بسبب تدوينة على صفحته بالفايسبوك، لا علاقة لها بأية جهة ولا يذكر فيها أي اسم من الأسماء, ليتم بعد ذلك، إصدار أمر من المحكمة بتارجيست باستدعاء ياسين في جلسة يوم غد الثلاثاء 28/ 01/ 2020.
و تأسيسا على ذلك، يعلن المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان إشادته بقضاء الحسيمة الذي أنصف ياسين في الشكاية الأولى و أعتبرها لاغية بسبب انعدام العنصر الجرمي.
يأمل المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان استمرار قضاء إقليم الحسيمة في العدل والإنصاف وحفظ الشكاية الثانية التي قدمها المستشار الجماعي بشكل استعجالي.
كما أعلن المركز بالمناسبة تضامنه المطلق و اللامشروط مع ياسين الورغي، مطالبا بسحب الشكاية الثانية مساهمة في الحفاظ على السلم الإجتماعي، لأن المنطقة لا تحتمل المزيد من الإحتقان و اللااستقرار..
هذا ويطالب المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان بالكف عن إستهداف الأقلام الحرة و التضييق على حرية الرأي و التعبير و الصحافة بإقليم الحسيمة.
