الأغلبية الحكومية تشيد بالانتصارات الدبلوماسية وتؤكد وفاءها بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية

دنا بريس

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي يوم الإثنين 2 يونيو 2025 بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد محمد المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب حضور كل من السيدة نادية فتاح علوي والسيد عبد الجبار الرشيدي.

وخصص الاجتماع لمناقشة مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب قضايا وطنية ودولية. وبعد نقاش وُصف بالجاد والمسؤول، أكدت رئاسة الأغلبية على عدد من المواقف، أبرزها التنويه بالزخم الإيجابي والانتصارات الدبلوماسية التي تحققها المملكة في قضية الصحراء المغربية، وآخرها الموقف البريطاني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل أكثر مصداقية وواقعية للنزاع المفتعل، مما يعكس تنامي التأييد الدولي لمغربية الصحراء، وخاصة من بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وفي الشأن الدولي، أدانت الأغلبية الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين، وخرق وقف إطلاق النار، مؤكدة موقف المغرب الثابت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار كشرط أساسي لإحلال السلام، وإيجاد حل عادل يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى الصعيد الداخلي، ثمّنت هيئة رئاسة الأغلبية مكتسبات الحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، تحت رعاية جلالة الملك، لاسيما في تعميم التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، إلى جانب الإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، والمكاسب غير المسبوقة للطبقة الشغيلة في إطار الحوار الاجتماعي، ما يبرز التزام الحكومة ببرنامجها ويعكس انخراطها في المشروع الملكي لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة.

كما أشادت بنجاح الحكومة في تقوية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، حيث بلغ معدل النمو 4.2% خلال الربع الأول من السنة الجارية، إلى جانب إحداث 282 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من 2024 و2025، بفضل الدينامية الإيجابية في قطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة الخارجية والسياحة.

وفي الشأن الفلاحي، نوّهت الأغلبية بسرعة تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية المتعلقة بإعادة تشكيل القطيع الوطني، من خلال برنامج دعم شامل لمربي الماشية، يرتكز على خمسة محاور تتعلق بجدولة الديون، ودعم الأعلاف، وترقيم إناث الماشية، والحملات العلاجية، والتأطير التقني.

وأعربت رئاسة الأغلبية عن ارتياحها لتقدم الأوراش الكبرى في مجالات الأمن المائي، والانتقال الطاقي، والتحول الرقمي، كما ثمنت العمل التشريعي المشترك مع البرلمان، مؤكدة حرصها على استكمال هذا الورش لتحقيق الإصلاحات الموعودة.

وفي ختام اجتماعها، شددت الأغلبية على تماسك مكوناتها السياسية وتطابق مواقفها تجاه مختلف القضايا، معتبرة ذلك عنصراً حاسماً في ضمان نجاعة الأداء الحكومي. كما حيّت المعارضة المسؤولة على دورها الرقابي والنقدي في تعزيز الممارسة الديمقراطية.