دنا بریس – متابعة
تسعى المملكة المغربية لتطوير مواردها وثرواتها المائية والسمكية المتنوعة، حيث موقعها المميز بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. وتعمل الحكومة مع المجتمع المحلي والصيادين على حماية الشواطئ وزيادة انتاج المغرب من الاسماك وتصديرها. وقد انعكست هذه الجهود على المستوى الدولي على هيئة اعتراف
رسمي من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي بمطابقة المصايد المغربية للقانون الأمريكي.
وقد نقلت وسائل الإعلام عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الجمعة، أن المملكة المغربية نالت اعترافا رسميا من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA Fisheries)، يؤكد مطابقة المصايد المغربية لمقتضيات القانون الأمريكي الخاص بحماية الثدييات البحرية (MMPA).
وافادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذا الاعتراف ساري المفعول خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2029. وبحسب مختصين فإن هذا الاعتراف يمثل محطة مفصلية تتيح للمملكة المغربية الاستمرار في تصدير منتجاتها البحرية نحو السوق الأمريكية ما لم تتخذ مصالح (NOAA) قرارا مخالفا بهذا الشأن خلال الفترة المعنية.
وتعد هذه الخطوة انجازا رائدا حيث لا يتحقق هذا الاعتراف الأمريكي إلا بعد إجراءات ومراجعات تقوم بها المصالح الأمريكية المختصة، وقد تقدمت الكتابة المغربية بطلب لدراسة ملف المطابقة، وأكدت نتائج هذا التقييم أن جميع المصايد الوطنية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” باتت معترفا بها كمصايد مطابقة للمعايير المعمول بها بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المنتظر أن يتيح هذا الاعتراف مزيد من التنافسية للمنتجات المغربية في أحد أهم وأكبر الأسواق العالمية، مما يشكل دفعة قوية للستهلكين والمستوردين الدوليين في التعاون مع المملكة المغربية في هذا المجال ويعزز توجهها نحو اقتصاد آمن ومستدام.