هيئة تحرير دنا بريس
يعود ملف مخيمات تندوف إلى واجهة النقاش الحقوقي الدولي، وسط مؤشرات على أن استمرار الانتهاكات ضد السكان يفرض رقابة عاجلة وتدخلات أممية لحماية الكرامة الإنسانية. فهل سيستجيب المجتمع الدولي للضغوط المتزايدة قبل أن تتفاقم الأزمة؟
خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أعادت منظمات حقوقية غير حكومية الجمعة، طرح الانتهاكات التي تتعرض لها ساكنة مخيمات تندوف، محذرة من استمرار ممارسات تُشبه العبودية الوراثية والتمييز العنصري، تحت إدارة جبهة “البوليساريو” الانفصالية.
وفي سياق الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، نددت الخبيرة القانونية لوسيا فيريرا بيريا بما يحدث في المخيمات، مستشهدة بحالة الشاب الصحراوي محمد سالم، الذي مُنع من الزواج بسبب أصله العائلي، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية، وتشكل مؤشرا خطيرا على استمرار الظلم إذا لم تتخذ خطوات عاجلة.
وأكدت بيريا، باسم “المركز المستقل للأبحاث والمبادرات من أجل الحوار” (CIRID)، أن فتح تحقيق مستقل يمثل ضرورة عاجلة، وأن تجاهل هذه الانتهاكات سيضاعف حجم المأساة ويؤخر أي حلول عملية.
ومن جهته، طالب مصطفى ماء العينين، عن “اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب” (CIRAC)، المقرر الخاص بالقيام بزيارة ميدانية، وإدراج هذه الانتهاكات في تقريره المقبل إلى المجلس، مؤكداً أن الممارسات لا تقتصر على حالات فردية، بل تمثل سياسة ممنهجة تستدعي تحركًا فوريًا.
ووثقت تقارير سابقة منظمات عربية وإفريقية ودولية حالات الرق والتمييز داخل المخيمات، الأمر الذي يشير إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تعقيدات إضافية على مستوى حقوق الإنسان، ما يضع المسؤولية الدولية تحت مجهر أكبر.
هذا ويثير الملف سؤال المسؤولية الدولية، إذ كيف يمكن لممارسات تُصنف في خانة “الجرائم ضد الإنسانية” أن تستمر في منطقة خاضعة لتدبير منظمة انفصالية؟ وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتأخر أكثر في محاسبة المسؤولين عنها؟
ربما قد يشكل تزايد الأصوات الحقوقية ضغطا إضافيًا على مجلس حقوق الإنسان، ويفتح الباب أمام تحرك أممي أكبر، خاصة وأن استمرار هذه الممارسات يمثل فضيحة أخلاقية وحقوقية لا يمكن الصمت عنها.