هیئة تحریر دنا بریس
فجرت التحقيقات الجارية في فرنسا فضيحة مدوية بعدما اعترف موظف جزائري فرنسي بوزارة الاقتصاد، أمام قاضي التحقيق، بتلقيه أوامر مباشرة من المخابرات الجزائرية للتجسس على معارضين جزائريين في باريس ومحاولة اختراق قواعد بيانات مرتبطة بمؤسسات الدولة المغربية.
وتعود بداية الملف إلى شهر مارس الماضي، حين ألقت السلطات الفرنسية القبض على الموظف البالغ من العمر 56 عامًا، ليتبين لاحقًا أنه كان على اتصال مستمر مع عناصر جزائرية ويزودهم بمعلومات حساسة عن معارضين مقيمين بفرنسا.
وکشفت صحيفة “لو باريزيان” في تقرير سابق أن الموقوف لم يكتفِ بجمع بيانات عن المعارضين، بل حاول أيضًا الإضرار بمنظومات رقمية حكومية في المغرب، وهو ما اعتُبر تجاوزًا خطيرًا يستهدف أمن بلدين في آن واحد.
هذا ویشار آن الموظف كان يشغل منصبًا بالإدارة الفرعية للرقمنة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، الأمر الذي أتاح له الوصول إلى بيانات حساسة، قبل أن ينكشف أمره ويُحال إلى القضاء في واحدة من أبرز قضايا التجسس التي تشغل الرأي العام الفرنسي حاليًا.