هيئة تحرير دنا بريس
نفت مجموعة “أكديطال”، الشركة الرائدة في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، حصولها على أي دعم عمومي للاستثمار، وذلك على خلفية تصريحات وزير الصحة، أمين التهراوي، أمام البرلمان حول توقيف الدعم الموجه للمصحات الخاصة.
وقد أثار تصريح الوزير جدلاً واسعًا بين أصحاب المصحات، الذين لم يتلقوا أي دعم عمومي، ما دفع الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) إلى مخاطبة الوزير، معربة عن استغرابها من مضمون التصريحات، ومطالبةً بنشر قائمة المستفيدين والمبالغ المعنية لضمان الشفافية.
وفي بيان توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية، أكدت مجموعة “أكديطال” أنها «لم تحصل على أي دعم عام أو حكومي للاستثمار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر»، مشددة على التزامها باللوائح المنظمة للعمل بصفتها شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء.
ويربط مراقبون بين هذا الجدل وما يروّج أحيانًا على بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول القطاع الصحي الخاص، حيث تنتشر تصريحات أو اتهامات تُشيع وجود دعم غير معلن أو امتيازات مالية للمصحات الخاصة، وهو ما قد يثير توترات بين الفاعلين العموميين والخاصين في القطاع. مشيرين إلى أن بعض الحملات ركّزت على أسماء بعينها، بينها “أكديطال”، رغم التوضيحات الرسمية ونفي أي استفادة.
وأكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في رسالتها، أن أي عيادة منضوية تحت لوائها سبق لها الاستفادة من أي دعم أو إعانة مالية من الدولة، سواء لتسييرها أو لتجهيزاتها، وأن تصريحات الوزير أثارت نوعًا من اللغط لدى الرأي العام، مع التأكيد على مساهمة القطاع الخاص الفعّالة في أداء المهمة الوطنية للصحة العمومية إلى جانب القطاع العام.
هذا وتطرح مجموعة “أكديطال” تساؤلات تتعلق بسرعة انتشارها في السوق الصحي المغربي، حيث أصبح لديها شبكة واسعة من المصحات في فترة زمنية قصيرة، مع تقديم خدمات طبية متنوعة تشمل الاستشفاء، العمليات الجراحية، العلاجات التخصصية، والخدمات الاستشارية، وهو ما جعل تكلفة الخدمات الصحية في بعض مواقعها مرتفعة مقارنة بمستوى الخدمات الصحية في مرافق أخرى.
ويثير غموض هوية المؤسسين وملكية أسهم مجموعة “أكديطال” اهتمام المراقبين، خاصة في قطاع حساس يمس صحة المواطنين بشكل مباشر. وتتساءل هذه المصادر إن كان المستثمرون من أهل الميدان والخبرة الطبية، أم من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة او “اصحاب الشكارة” الذين يركزون على العائد المالي أكثر من الجانب الصحي والخدمة العمومية.
ويطرح هذا التساؤل نقاشًا أوسع حول مدى قدرة القطاع الخاص على الموازنة بين مصالحه الربحية واحتياجات المواطنين، وتأثيره على جودة الخدمات الصحية العمومية، خصوصًا في ظل الانتشار السريع للمجموعة وتوسع خدماتها المتنوعة منذ تأسيسها عام 2011 في الدار البيضاء.