عامة المغاربة لا يعلمون أن من شروط شغل منصب رئيس جامعة أو شغل منصب عميد كلية أو مدير مدرسة يجب تقديم مشروع تطوير الجامعة/المؤسسة والسيرة الذاتية للمترشح..
وعامة المغاربة لا يعرفون أن مشاريع تطوير الجامعة وتطوير المؤسسات الجامعية التي يقدمها المترشحون تُشترى من مكاتب الدراسات منذ سنة 2002، أي منذ بداية دخول القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي حيز التنفيذ (حالة رئيس جامعة شعيب الدكالي ورئيس جامعة عبد المالك السعدي سنة 2002 شاهدة على ذلك، وقد كانت موضوع سؤال منظمة العمل في البرلمان)… وفي أحسن الحالات المشاريع تكتبها جهات أخرى، غير المترشح نفسه (إلاّ من رحم ربك)…
المشاريع التي يقدمها المترشحون إذن لا تعكس البتّة أفكارهم ولا تصورهم ولا كفاءتهم.. هي سلعة تباع وتشترى في السوق..
أما السيرة الذاتية، فالكل يعلم أن عديم الضمير يمكنه أن يضع ملف ترشيحه وهو يحمل سيرته الذاتية فوق “برويطة”.. النفيخ وتعمار الشوارج.
الغريب في الأمر أن أن وزيرالتربية الوطنية والوزيرالمنتدب المكلف بالتعليم العالي وجميع رؤساء_الجامعات وعمداء الكليات ومدراء المدارس والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي واللجنة الإدارية والأغلبية الساحقة من الأساتذة الباحثين بكل المؤسسات الجامعية يعرفون ذلك… كلهم متواطؤن.
مباراة الترشيح لشغل منصب رئيس الجامعة أو منصب عميد الكلية أو منصب مدير المدرسة ما هي إلا مسرحية، ونتائجها تفتقد للمصداقية.. والدليل ها هو أمامنا، عدد من الحثالة والانتهازيين يسيرون جامعات ومؤسسات جامعية.
كفى من التواطؤ.. كفى من الضحك على الذقون .. تعديل_القانون_00_01 المنظم للتعليم العالي، سيما المادة 15 والمادة 20 منه ضرورة ملحة وعاجلة.