دنا بريس – الرباط
انعقد يوم الثلاثاء 9 صفر 1441هـ الموافق لـ 8 اكتوبر 2019 اجتماع لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، خصص لمدارسة عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020.
استهل رئيس الحكومة بكلمة شكر لجميع القطاعات الحكومية التي شاركت في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي لا تزال مستمرة وأن العرض المقدم اليوم، تتعلق بالإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020 .
كما أشارالعثماني إلى أن انعقاد المجلس الحكومي يأتي بعد الإعلان عن تصنيف مؤسسة ستاندرد آند بورز( STANDARD and POOR’S) الدولية والتي حسنت تصنيف الأفق الاقتصادي للمغرب من أفق سلبي في السنة الماضية إلى أفق مستقر هذه السنة وهو ما يشكل عنصر دعم وتعزيز للثقة في الاقتصاد الوطني.
بعد كلمة رئيس الحكومة، تقدم وزير الاقتصاد والمالية بعرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020 ، مذكرا في البداية أن عملية التحضير استندت على إطار مرجعي تمثل في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش وبعده الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، فضلا عن البرنامج الحكومي والمذكرة التأطيرية التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الحكومية.
هذا وقد تطرق السيد الوزير إلى المؤشرات المرتبطة بقانون المالية لسنة 2019؛ حيث معدل النمو لهذه السنة 2019 سيكون في حدود 2.9%، كما سيعرف مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي تحسنا منتقلا من 2.6 % سنة 2018 إلى 3.3% سنة 2019، مضيفا أن المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي، كما أشار الى أن المسار تعزز بالتحكم في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى 3.5% بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3.7%،
والذي تحقق من خلال العديد من الإجراءات الاجتماعية التي شهدتها سنة 2019.