عبد الرحيم ادبلقاس – دنا بريس
عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح الاثنين، اجتماعا مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بمقر رئاسة الحكومة، لتلقي مقترحاتهم بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020، بعد العرض الذي سيقدمه أمامه وزير الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
اللقاء حضره وزير التشغيل الجديد محمد أمكراز ، و غاب عنه صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي قدم استقالته أمس الأحد ، على إثر الجدل الذي خلفته تصريحاته حول الوضع في الجزائر خلال مشاركته في مؤتمر دولي بمراكش.
واعتبره رئيس الحكومة في كلمة افتتاحية أنه “لقاء تقليدي يعقد في هذه الفترة من كل سنة قبل عرض مشروع قانون المالية على المجلس الحكومي نحرص على عرضه على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وتدقيق بعض مقتضياته وتلقي مختلف الاقتراحات والانتظارات”.
من جهة أخرى كشف عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اللقاء بين رئاسة الحكومة والنقابات في جوهره يعتبر مهما للغاية، حيث جرى الاتفاق منذ سنوات على عقد لقاء شهر أكتوبر من كل سنة للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية، إلا أن الانطباع الذي تولد لدى قيادات المركزيات النقابية المشاركة في هذه اللقاءات، أن ملاحظاتها ومقترحاتها تبقى شكلية ولا يعتد بها.
بالمقابل، اعتبر الزاير أن لقاء اليوم ربما يشهد بعض الاختلاف، سيما بعد التوقيع على اتفاق 25 أبريل من طرف الحكومة والنقابات والاتحاد العام المقاولات المغرب.