عبد الرحيم ادبلقاس – دنا بريس
قرر الشوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت تأجيل أشغال دورة أكتوبر 2019 , و وضع مغادرة اشباعتو و من معه كشرط لاستكمال أشغال الدورة , بعد أن قامت محكمة النقض بإيقاف تنفيد الحكم الإستنافي الصادر في حق ثلاث مستشارين بمجلس درعة تافيلالت, والذي قضى بسقوط عضويتهم . الأمر الذي دفع الشوباني لوصف حضورهم غير القانوني.
وجٌوبِهَ القرار بتدخل من والي الجهة يحضيه بوشعاب , في محاولة منه لتجاوز الخلافات و انهاء الصراع الذي أسفر عن حالة البلوكاج الذي تعرفه مشاريع الجهة قائلا أن” اشباعتو و من معه مادام لم تبلغهم السلطة الحكومية بأنهم ليسوا أعضاء فهم أعضاء”.
وصرح الشوباني الذي يخوض حربا ضد أشباعتوا الرئيس السابق وأحد الأعضاء البارزين في الجهة, لأحد النواب :”شديتي 72 مليون تعويضات و كاتقول مادرنا والو , رد 72 مليون و هضر واش كاين شي دولة كاتخلص على المعارضة”.
كما أثار دخان هذه الحرب بين الشوباني و اشباعتو حفيظة الساكنة, وعبروا عن استيائهم و سخطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي , مستكرين عدم مراعاة.
المسؤوليين هموم الساكنة و ما آلت إليه المشاريع التي تمت برمجتها ولم تخرج للوجود فيما تدخل فاعلون حقوقيون كــ محمد حبابو لإنهاء ما وصفه ب “مهزلة مجلس جهة درعة تافيلالت “, في مراسلة له إلى والي الجهة ملتمسا إياه التدخل وفق الاختصاصات الدستورية والقانونية التي يخولها له القانون التنظمي للجهات, من أجل إيقاف “الحروب السياسية التي تعرقل التنمية “.