نادية الصبار – دنابريس
أصدرت المحكمة الدستورية أمس الخميس 19 ماي الجاري قرارها القاضي بتجريد أربعة منتخبين من عضوية مجلس النواب بدائرة الحسيمة وإعادة الانتخابات بهذه الدائرة.
ويتعلق الأمر بكل من نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ومحمد حموتي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وبوطاهر البوطاهري النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بناء على طعن تقدم به السيد عبد الحق أمغار مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي برسم انتخابات 8 شتنبر 2021.
وقد عللت المحكمة قراراها بخصوص الأعرج ومضيان المطعون في انتخابهما؛ كونهما “لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”.
كما أكدت في قرارها أن مضيان والأعرج قد “أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين”.
فيما عللت تجريد البرلمانيين البوطاهري والحموتي من عضويتهما في البرلمان ب”اعتمادهما في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية”، مما اعتبرته المحكمة الدستورية امرا لا يخلو من غش وتحايل على الناخبين الذين من حقهم الاطلاع على ترتيب المترشحين في كل لائحة.