دنا بريس – متابعة
قضت محكمة النقض قبل قليل بإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في حق كل من السيد عمر حجيرة، والسيد عبد النبي بعيوي والسيد لخضر حدوش وآخرين، وإحالة الملف على محكمة أخرى.
وتعود حيثيات الملف إلى سنوات سابقة عندما ترأس عمر حجيرة جماعة وجدة بين 2009 و2021، حيث سبق للسيد قاضي التحقيق بمحكمة فاس وبعد سنوات من التحقيق قرر عدم المتابعة وحفظ الملف في حق هؤلاء لعدم كفاية الأدلة المتعلقة بتهمة تبديد الأموال العمومية.
وهو ما زكته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة فاس التي سبق وقررت، بعد استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق، قضت وبعد سنوات من الجلسات والاستماع ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
ويشار على أنه وقبل صدور الحكم الاستئنافي بالإدانة؛ تم استغلال النازلة بشكل مفرط ضد الرئيس السابق لجماعة وجدة القيادي الاستقلالي عمر حجيرة ورئيس جهة الشرق عبد النبي البيوي خلال الفترات الانتخابية.
ويأتي حكم محكمة النقض الصادر اليوم بناء على حيثياث ودفوعات تضمنتها ملفات الطعون التي وضعت بمحكمة التقض طبقا للقانون والتي من خلالها أقرت المحكمة بإلغاء الحكم.