دنا بريس – متابعة
قامت الأمانة العامة للحكومة بإحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد متم فترة التمديد التي أسبق وقرتها الحكومة بعد نهاية ولاية المجلس الوطني للصحافة.
وحدد القانون رقم 23-15 مدة انتداب اللجنة في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين اعضائها ما لم يتم اننتخاب اعضاء جدد قبل نفاذ هذه المدة، كما سيؤول لهذه اللجنة ممارسة المهام المنصوص عليها في القانون 13-90.
ويقضي هذا القانون على ان تتألف هذه اللجنة من الأعضاء المنتهية ولايتهم، وهم:
- الرئيس : يونس مجاهد
- نائب الرئيس : فاطمة الورياغلي
- رئيس لجنة اخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية: محمد السلهامي
- رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية: عبد الله البقالي
اضافة الى ذلك سيتم تعيين :
- ثلاث اعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر
- قاض ينتدبه رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان
بالإضافة إلى ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل يحضر الاجتماعات بصفة استشارية.