أحمد شاكر – دنا بريس
قام مكتب جمعية هيئات المحامين، بالرد على بلاغ “وسيط المملكة”، حول ملف نتائج المحاماة، والذي أثار جدلًا واسعًا فى الآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط ردود أفعال صادمة وغاضبة.
رفض المكتب نفسه، وفق بلاغ توصل به موقع “دنا بريس”، المغالطات الواردة فى بلاغ وسيط المملكة بتاريخ 04 يونيو 2023، ، وأن موقف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يخالف تمامًا ما ورد فى البلاغ المذكور، بأنه حظي بتجاوب كبير وتفاعل إيجابي مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وفي سياق متصل، تم منع إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة، حيث أن الأمر يستدعي تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة، في ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة وتنفيذًا لالتزامات الدولة.
كما سجلت الجمعية نفسها، عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ إلتزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وعدم إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08 المشار إليه أعلاه.
وأدان المكتب السياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق، وإغراق مهنة المحاماة وتقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى.
وقامت جمعية هيئات المحامين برفضها التام لتدخل مؤسسة الوسيط فى ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها والضرب الصارخ لحجيتها، وذلك وفق ما تضمنه الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء وتم الفصل فيها بأحكام مبرمة، عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحياتها واختصاصاتها وكرامة وشرف المنتسبين لها.
في السياق نفسه؛ أعربت جمعية هيئة المحامين عن شكرها وامتنانها لنضالات المحامين خلال جميع المحطات التي عاشتها المحاماة ببلادنا، ودعت الجمعية في ختام بلاغها، الحكومة إلى حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية وضمان استقلالية المحاماة وتحقيق الأمن المهني لعموم المحامين والمحاميات.