أحمد رباص – دنا بريس
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع قانون يهدف إلى تشكيل لجنة مؤقتة مسؤولة عن إدارة شؤون الصحافة وصناعة النشر في المغرب.
صوت خمسة عشر عضوا في اللجنة لصالحها وصوت اثنان ضدها وامتنع ثلاثة عن التصويت خلال جلسة حضرها يوم أمس وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد.
الهدف الأساسي لمشروع القانون هو إنشاء لجنة انتقالية ستحل مؤقتًا محل المجلس الوطني للصحافة. وتسعى اللجنة المؤقتة إلى تهيئة الظروف اللازمة للنهوض بقطاع الصحافة والنشر وتعزيز قدراته.
وفقا لمشروع القانون، ستعمل اللجنة لفترة محددة مدتها سنتان ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه الفترة.
من بين مسؤولياتها الرئيسية إجراء تقييم شامل للوضع الحالي لقطاع الصحافة والنشر، ومن تم اقتراح تدابير لتعزيز الأسس التنظيمية للقطاع وتعزيز التعاون والتآزر بين مكوناته.
جاء قرار الحكومة بتقديم مشروع القانون هذا بمبرر عدم القدرة على إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، حتى بعد تمديد مدته، وستحل اللجنة المؤقتة مكانه بينما تظل المقاعد في المجلس الوطني للصحافة فارغة.
ورحب غالبية أعضاء لجنة التربية والثقافة والاتصال بمشروع القانون وأكدوا على دوره في سد الفجوة القانونية في عمل المجلس الوطني للصحافة وتمهيد الطريق لإصلاحات مستقبلية في المشهد الإعلامي المغربي.
وأعربوا عن تفاؤلهم بأن المشروع سيمكن قطاع الإعلام من التغلب على التحديات القائمة، وبالتالي يصبح صناعة قوية ذات إطار قانوني متين ومجلس فعال.
ومع ذلك، أعربت فرق المعارضة عن مخاوفها من تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على العمليات اليومية لقطاع الإعلام والنشر، وشككت في الدافع وراء ذلك، ودعت إلى تمثيل جميع الأطراف في الهيئة.
كما دعت المعارضة إلى تخصيص وقت إضافي لتنقيح النص القانوني وتبني الحلول المناسبة للقضايا التي يواجهها المجلس الوطني للصحافة.
بينما شددت الجهات الرسمية على أن الموافقة على هذا القانون تمثل خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات في صناعة النشر والصحافة في المغرب، وتوفير آلية انتقالية لتسهيل الإصلاحات اللازمة وتحسين وظائف القطاع.