أحمد شاكر – متابعة
قام احد اعضاء المجلس الجماعي لأكادير بتوجيه مراسلة لعامل عمالة أكادير إدوتنان ووالي جهة سوس ماسة، وذلك لتطاول عضو بالجماعة الترابية بأكادير على اختصاصات يمنعها القانون.
وكشف العضو أنه جاء في المادة 66 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية بشكل صريح ما يلي، بمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب،أن يمارس خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64 أعلاه.
كاشفًا أن كاتب المجلس الجماعي لأكادير يقوم بالعديد من المهام الواردة أعلاه بشكل علني ومخالف للقانون، حيث توثق مصالح الجماعة بمختلف قطاعاتها، وبحضور مستمر صباحا مساء بديوان الرئيس يدير و يتدخل في تدبير مصالح الجماعة مطالبا عامل العمالة ، بصفة صاحب الرسالة عضوا منتخبا بالجماعة، بحماية القانون من خلال تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 14/113.