هيئة تحرير دنا بريس
عقد وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، لقاء مع ممثلي النقابات وأرباب العمل على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، للاتفاق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وبحسب ما أوردته هبة بريس فإن يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، جدد موقف الاتحاد المعبر عنه سنة 2016، وهو رفض أي قانون يحول دون ممارسة حق الاضراب، مشددا على أن مناقشة القانون يجب أن تكون داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي ويتم الحسم في القضايا العالقة وإدخال التعديلات التوافقية قبل المناقشة في البرلمان.
وبدوره، كشف يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن الحكومة اتفقت مع النقابات على مواصلة الحوار بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإَضراب ابتداء من الأسبوع المقبل.
ونبه فيراشين إلى أن المفاوضات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب لازال في بدايته، وهناك خلافات كبيرة بشأنه.
وأوضح فيراشين أن المبررات التي تقدمها الحكومة بخصوص عدم المصادقة على هذه الاتفاقية غير مقنعة، مبرزا أن الحكومة ترى أن الانتماء النقابي للقضاة وحاملي السلاح غير دستوري، بينما الاتفاقية ذاتها تعطي الدول حق إصدار قوانين تقيد حق الانتماء النقابي لبعض الفئات.