دنا بريس – متابعة
بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، أصدرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بيانًا طالبت فيه بتفعيل دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وحماية كرامة المواطنين، من خلال ضمان الوصول إلى الحقوق الأساسية وتعزيزها.
وأكدت الجمعية على ضرورة إجراء تغييرات شاملة وجذرية في مدونة الأسرة لضمان المساواة في الحقوق والعدالة في جميع الحالات، كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات الاستشارية وأخذ آرائها وتوصياتها بعين الاعتبار.
وفي سياق متصل، نادت الجمعية بتعزيز الأمن والأمان من خلال تطوير الترسانة القانونية لمناهضة العنف ضد النساء، وإصلاحها بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية. وأشارت إلى أهمية الاعتراف باقتصاد الرعاية، وتحويل شعارات التمكين الاقتصادي للنساء إلى برامج ومشاريع، تشمل حماية النساء المعيلات لأسرهن، والناجيات من العنف، والنساء الفقيرات اللاتي لم يستفدن من نظام الدعم الاجتماعي.
يشار أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛ تأسست عام 1985 كمنظمة غير حكومية تهدف إلى النهوض بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين. ومنذ عام 2015، أبدت الجمعية رفضها القاطع لمشروع قانون إنشاء هيئة للمناصفة، معتبرةً إياه غير كافٍ ولا يتماشى مع مقتضيات الدستور المغربي أو الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وكانت الجمعية قد أكدت في بيان صحافي أنها ترى أن صلاحيات الهيئة المقررة لا تتجاوز تقديم التوصيات والآراء دون تنفيذ فعلي.