هيئة تحرير دنا بريس
أصدرت “محكمة العدل الأوروبية” صباح الجمعة، قراراً يقضي بإلغاء الاتفاقيتين، الموقعتين عام 2019، بخصوص الصيد البحري والزراعة التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوروبي.
وبحسب وسائل إعلام محلية وعربية فقد أوضح المغرب موقفه الرسمي، اليوم الجمعة، أنه “غير معني بتاتاً” بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الرباط وبروكسل.
كما طالب المغرب المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة بين الجانبين.
واعتبرت المحكمة في قرارها أنّ “شعب الصحراء المغربية” لم تتم استشارته قبل توقيع هذه الاتفاقيات، على اعتبار قرارات سابقة للمحكمة تعتبر أن سيادة المغربية على صحرائه، وإن كانت واقعاً وحصل اعتراف الكثير من الدول والمنظمات الدولية، إلا أن عملية الاعتراف غير مكتملة بسبب عدم تطبيق الحكم الذاتي والعملية السياسية لحل النزاع المفتعل من عصابة البوليساريو وداعميها.
وبحسب ما استندت إليه المحكمة؛ فإن هذه الاتفاقيات مع المغرب خرقا لمبدأ “الأثر النسبي للمعاهدات”، إذ “لا يمكن لاتفاقية دولية أن تؤثر على حقوق وموارد شعب لم يشارك أو يوافق عليها”.
وبحسب العربي الجديد؛ فإن الخارجية المغربية عقبت على القرار بالشكل والصيغة التي تضمن حقوقه وسيادته بما يلي: “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”.
وأضافت الوزارة أن هناك عدم إلمام من المحكمة بالوقائع “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازاً سياسياً صارخاً”.
وقالت إنه “في إطار هذا الزخم، سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة”، لافتة، في المقابل، إلى أنّ المحكمة العليا البريطانية كانت “قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماماً عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.