دنا بريس – مصر
اختتم مؤتمر “NEBU GOLD EXPO CONFERENCE” فعالياته بعد سلسلة من الجلسات المكثفة التي استهدفت دعم قطاع الذهب والمجوهرات وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجهه، بما يعزز مكانة المشغولات الذهبية المصرية عالميًا ويزيد من قدرتها التنافسية. وقد أسفرت الجلسات عن توصيات هامة شملت عدة محاور رئيسية.
فيما يخص جلسة “الطريق إلى أفريقيا”، أكد المشاركون ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات التنفيذية والبحثية والدبلوماسية والقطاع الخاص لفتح آفاق التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الذهب والمجوهرات، مع التركيز على بناء قدرات القطاع الخاص الأفريقي بالاستفادة من الخبرات المصرية.
كما دعا المؤتمر إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الأفريقية من خلال إقامة مراكز لصقل الأحجار ومعامل اختبار للذهب والمعادن بدلاً من تصديره خاما، والتعاون مع وزارات الصناعة والتجارة الأفريقية لتوقيع اتفاقيات رسمية تعزز الشراكة بعيدًا عن المصالح غير المشروعة. وأوصت الجلسة أيضًا بدعم مشروع “مدينة الذهب العالمية” في مصر لضمان تحقيق الاستفادة الوطنية الكاملة من المشروع وتأسيس مراكز تعدين وفحص داخل أفريقيا.
أما جلسة الشركات الناشئة فقد ركزت التوصيات على تسهيل إجراءات تأسيس الورش الصغيرة وتوحيد جهات التراخيص لتجنب التعقيدات البيروقراطية. كما شددت على مراقبة صادرات المعدات الصناعية وتوفير الدعم المالي للمعدات المستوردة أو تشجيع تصنيع بدائل محلية بجودة عالية. ودعت التوصيات إلى تخصيص أماكن للورش الصغيرة في المناطق الصناعية القريبة من الأحياء السكنية، وتشجيع الشراكات بين الشركات الناشئة والمستثمرين الدوليين، وزيادة المساحة المخصصة للفضة في المعارض لدعم هذا القطاع الواعد.
وفيما يتعلق بجلسات التسويق والتكنولوجيا وتطوير الشركات، أكدت التوصيات ضرورة تقديم برامج تدريبية للشركات الناشئة وربطها بالمؤسسات الكبرى لدعم التعاون، مع إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في تعليم صناعة الحلي وتطوير الكفاءات. كما دعت إلى التركيز على الهوية المصرية في تصميم الحلي لتعزيز التنافسية عالميًا، وتوظيف مصممين مبدعين لإنتاج تصميمات حصرية، مع تدريب العاملين في مجالات التسويق والمبيعات لتقديم المنتجات بأسلوب علمي ومدروس.
ومن جهة أخرى، أوصى المؤتمر بدعم المشاركة المصرية في المعارض الدولية من خلال تخصيص جناح خاص للعارضين المصريين، مع تسهيل إجراءات إقامة المعارض ودخول وخروج المنتجات دون رسوم إضافية. كما شددت التوصيات على إعادة النظر في رسوم استيراد خامات المجوهرات لتنمية القطاع، وتنظيم تداول الماس الطبيعي والصناعي مع توعية المستهلكين بالفروقات بينهما. وأكد المشاركون أهمية إنشاء مختبرات متطورة لتقييم الأحجار والمعادن لدعم الثقة في المنتجات المصرية وتعزيز المصداقية.
واختتم المؤتمر توصياته بالدعوة إلى التعاون بين كافة الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة، مع التركيز على زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني، بما يجعل مصر مركزًا عالميًا في صناعة الذهب والمجوهرات.