هيئة تحرير دنا بريس
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع القرار المغربي حول “النهوض بالسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية، من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة”. ويعد هذا القرار اعترافاً دولياً بريادة المملكة المغربية في هذا المجال وتأكيداً لصواب رؤيتها الاستراتيجية ومكانتها العالمية في قطاع السياحة.
حظي القرار بدعم ورعاية 109 دول أعضاء من مختلف المجموعات الإقليمية، ما يعكس التنسيق المحكم الذي قاده المغرب داخل أروقة المنظمة الدولية، إلى جانب جهوده الوطنية الرامية إلى تطوير الوجهات والمجتمعات السياحية.
ويأتي القرار في سياق الرؤية الملكية السامية لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي وفق خارطة طريق استراتيجية تمتد حتى عام 2026. وتهدف هذه الرؤية إلى تحقيق قفزة نوعية تضع المغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، فضلاً عن توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة.
أكد المغرب التزامه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وباقي الوكالات الأممية ذات الصلة، لتعزيز السياحة المستدامة بمختلف أنواعها، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية. كما يضع المغرب هذا الجهد في خدمة الدول الأفريقية والنامية، لمساعدتها على الحفاظ على بيئاتها ومجتمعاتها المحلية وتحقيق فوائد اقتصادية وتنموية عبر تطوير القطاع السياحي.
وشدد القرار الأممي على أهمية الجهود الدولية لتطوير ودعم السياحة المستدامة والمرنة، بما يشمل السياحة الثقافية، القروية، والفلاحية، نظراً لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.