دنا بريس – كريم محمد الجمال
هل يمكن لدولة صغيرة المساحة أن تشكّل نموذجًا رائدًا في الاستقرار والانفتاح وسط محيط مضطرب؟ هذا هو السؤال الذي يفرضه المشهد الخليجي منذ عقود، وتحديدًا عند النظر إلى تجربة الكويت، التي وقفت بذكاء سياسي وبصيرة مجتمعية كجسر بين الحداثة والحفاظ على الهوية. في منطقة يُنظر إليها كأرضٍ للثروات الطبيعية ومسرحٍ لصراعات جيوسياسية معقدة، لتبقى؛ اي، الكويت استثناءً بارزًا، ليس فقط بسبب مواردها، ولكن لطريقتها الخاصة في مواجهة موجات التغيير التي عصفت بالخليج.
تُعد منطقة الخليج واحدة من أكثر مناطق العالم حساسيةً وتعقيدًا، حيث يتقاطع فيها الاقتصاد مع السياسة، والدين مع الهوية، والتاريخ مع المستقبل. مواردها الطبيعية الهائلة، خاصة النفط والغاز، لم تكن فقط نعمة اقتصادية بل أيضًا مركز جذب للتدخلات الأجنبية والصراعات الإقليمية. لم تقتصر أهمية الخليج على موارده، بل لعبت جغرافيته دورًا استراتيجيًا في التجارة العالمية، إذ تمر عبر بحاره طرقٌ حيوية تربط الشرق بالغرب، مما جعله هدفًا لأطماع القوى الكبرى على مر التاريخ.
بعد حرب أكتوبر 1973 وانتصار الجيشين المصري والسوري بدعم عربي واسع، أدرك الغرب أن العرب قادرون على استخدام وحدتهم كسلاح فعال، كما أظهرت أزمة النفط حينها مدى تأثير القرارات العربية الموحدة على الاقتصاد العالمي. إلا أن هذا الإدراك دفع القوى الاستعمارية القديمة إلى إعادة إحياء سياساتها التقليدية القائمة على مبدأ “فرّق تسد”. من هنا بدأ العمل على تفكيك الهويات الجامعة، سواء القومية أو الدينية، من خلال تأجيج النزاعات الطائفية والمذهبية. وظهرت التنظيمات المتطرفة كأدوات لتفتيت المجتمعات، مستخدمة خطابًا دينيًا مسيّسًا يبتعد عن جوهر الإسلام الحقيقي ويخدم مصالح القوى التي تدّعي محاربته.
أدت هذه السياسات إلى خلق بيئة مضطربة في الخليج، حيث تلاقت مصالح الأنظمة القومية مع حركات الإسلام السياسي والتنظيمات المتشددة. صراعٌ متعدد الأوجه بين تيارات فكرية وأنظمة حكم تتنوع بين الملكيات التقليدية والجمهوريات الثورية، وسط تدخلات إقليمية ودولية جعلت من المنطقة ساحةً للصراعات بالوكالة. ومع غياب آليات الانتقال السلمي للسلطة في معظم هذه الدول، أصبح العنف هو الخيار الوحيد للتغيير في كثير من الحالات، مما خلق دورة مستمرة من عدم الاستقرار.
وسط هذه الفوضى، برزت الكويت كنموذج مختلف. ورغم صغر مساحتها وقلة عدد سكانها مقارنة بجيرانها، تمكنت من بناء تجربة سياسية فريدة في الخليج. فقد جمعت بين نظام ملكي دستوري يضمن استقرار الحكم، وبرلمان منتخب يمنح المواطنين دورًا فعالًا في صنع القرار. مجلس الأمة الكويتي ليس مجرد واجهة ديمقراطية، بل مؤسسة ذات تأثير حقيقي، قادرة على محاسبة الحكومة ومناقشة قضايا حساسة تتجنبها برلمانات أخرى في المنطقة.
تجربة الكويت لم تكن خالية من التحديات. فقد واجهت محاولات لزعزعة استقرارها، من تفجيرات الثمانينيات ومحاولات اغتيال قادة سياسيين، إلى خلية العبدلي وقضايا التجسس والإرهاب. لكن الكويت تعاملت مع هذه الأزمات بحكمة، مستندة إلى وعي شعبي عميق وثقافة سياسية راسخة. لم تنجر إلى صراعات المحاور التي قسمت الخليج في السنوات الأخيرة، بل لعبت دور الوسيط بين الفرقاء، كما حدث في الأزمة الخليجية مع قطر، حيث اختارت الكويت الحياد الإيجابي بدلاً من الاصطفاف.
من الناحية الاجتماعية والثقافية، ساهمت الكويت في خلق فضاء عام يسمح بتعدد الآراء وحرية التعبير، وهو أمر نادر في المنطقة. وقد كان لهذا الانفتاح أثر واضح في تصدر شخصيات كويتية بارزة للمشهد السياسي والاقتصادي وكذا الثقافي والأدبي. على الساحة السياسية، برز مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة، الذي جسد نموذجًا للقائد البرلماني الجريء، مدافعًا عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في المحافل الدولية. أما في الحقل الأدبي، فقد أثرت الشيخة سعاد الصباح الساحة الثقافية بقصائدها وأفكارها، في حين قدّم سعود السنعوسي في روايته “ساق البامبو” صورة صادقة ومعقدة عن الهوية والانتماء في المجتمع الكويتي، وبرزت بثينة العيسى كصوت أدبي مميز يعكس تطور الفكر الكويتي المعاصر.
كما ساهمت السياسة التعليمية والانفتاح الثقافي في خلق جيل جديد من الكويتيين أكثر وعيًا وإدراكًا لتحديات عصرهم. ومع ازدياد الاهتمام بالبحث العلمي والفكر النقدي، تعززت مكانة الكويت كمنارة فكرية في الخليج. هذا الوعي الشعبي كان أحد أسباب استقرار الكويت خلال موجات “الربيع العربي”، حيث تعاملت الحكومة مع المطالب الشعبية بحكمة، وفضّلت الإصلاح التدريجي على المواجهة العنيفة.
رغم كل ما سبق، لا تزال هناك تحديات تواجه الكويت، كما هو الحال في أي دولة أخرى. قضايا مثل الفساد، وإدارة الثروات، والتوازن بين الحريات والاستقرار الأمني تبقى مواضيع للنقاش والنقد. لكن ما يميز الكويت هو قدرتها على إدارة هذه التحديات ضمن إطار سلمي وديمقراطي نسبيًا، مما يعزز من مرونة نظامها السياسي واستقراره.
وختاما، تُظهر تجربة الكويت أن الاستقرار ليس بالضرورة نتيجة قمع الحريات أو فرض السيطرة المطلقة، بل يمكن أن يكون ثمرة وعي شعبي ومؤسسات قوية وحوار دائم بين الحاكم والمحكوم. وبينما تواجه منطقة الخليج موجات متتالية من التغيير، تظل الكويت نموذجًا يستحق الدراسة كنقطة مضيئة في تاريخ المنطقة الحديث.