أحمد رباص – دنا بريس
أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشباب والرياضة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا توضيحيا بتاريخ 13 يونيه تضمنت فقرته التمهيدية الأولى إشارة إلى متابعته للتطورات “التي يعيشها قطاع الشباب والرياضة في الفترة الأخيرة، وخصوصا الكتابات والكتابات المضادة بعدد من المواقع الإلكترونية حول بعض قضايا راهن القطاع، وفي مقدمتها قضية مبارتي التوظيف خلال شهري أكتوبر 2019 وفبراير 2020، وما نتج عنهما من تداعيات قانونية ودارية.”
بناء على هذا المعطى الموضوعي، تعلن النقابة الوطنية للشبيبة والرياضية لعموم موظفات وموظفي القطاع من خلال بلاغها – الذي توصلت جريدة “دنابريس” بنسخة منه – أنها “تملك ما يكفي من الشجاعة والجرأة للجهر بمواقفها عبر القنوات الرسمية المعمول بها، وهي البيانات والبلاغات الصادرة عن الأجهزة الوطنية والجهوية والإقليمية لهذه النقابة، وكذا المذكرات والرسائل الرسمية الموجهة للمسؤولين بالقطاع وبالحكومة، ولم يسبق لهذه النقابة منذ تأسيسها أن التجأت لأساليب غير ما سبق لتصريف مواقفها.”
ومن باب التزامها بقضايا شغيلة القطاع، تصطف النقابة إلى جانب الناجحين والناجحات في المبارتين المشار إليهما سابقا وتعلن أنها مع “الطي النهائي لملف هاتين المبارتين عبر المعالجة العادلة والمنصفة لكافة المستحقين والمستحقات واستخلاص الدروس الضرورية من ذلك.” واعتقادا منها بأن تحقيق المطالب يتطلب تضافر الجهود، دعت إلى التعبئة الاجتماعية من أجل إيجاد “إجابات ترقى لحجم انتظارات أطفال وشباب ونساء وطننا.”
إن أحسن مدخل لتحقيق هذا المبتغى – يتابع البلاغ – هو “تصفية الأجواء بالقطاع الذي أدى غاليا ثمن جره إلى حروب وتطاحنات وهمية، بعيدا عن القضايا الحقيقية التي تشغل بال الشغيلة.”
في ختام بلاغها دعت النقابة الوطنية للشباب والرياضة كل شرفاء القطاع وقواه الحية للتحلي باليقظة والتصدي لكل المحاولات التي يريد أصحابها إجراءها في الخفاء من أجل خلط الأوراق وتسميم الأجواء خدمة لأجندات معروفة.
