أحمد رباص – دنا بريس
ضمن تفاعلات وتطورات حدث ظهور البؤرة الوبائية في منطقة لالة ميمونة، وفي استجابة لمطالبة المجتمع المدني بتحديد المسؤولين عن ظهورها وبمحاكمتهم وفق القانون، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، أنه بناء على نتائج الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض (كوفيد- 19) بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة، تقرر متابعة بعض المسؤولين عن تسيير وحدات الإنتاج المذكورة وكذا بعض الأشخاص المكلفين بنقل العمال.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك أنه “بناء على نتائج الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي أبانت عن وجود شبهة الإخلال بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار الحالة الوبائية للمرض وضمان سلامة الأشخاص، تقرر متابعة بعض المسؤولين عن تسيير وحدات الإنتاج المذكورة وكذا بعض الأشخاص المكلفين بنقل العمال، من أجل خرق أحكام المادة الرابعة من قانون الطوارئ الصحية واستدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون”.
بهذا الإعلان القضائي تتاكد الاستجابة لمطالبة هيئات حقوقية بفتح تحقيق حول ملف ملابسات تفشي فيروس كورونا بين عاملات الشركات الفلاحية بلالة ميمونة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
من هذه الهيئات هناك الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التي أقر رئيسها إدريس السدراوي في تصريح لموقع إخباري مغربي بأن الرابطة وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تطالب بـفتح تحقيق مع أصحاب ضيعات الفرولة التي وقعت بها إصابات متعددة، ومع مندوب الصحة والشغل وبعض المسؤولين المحليين.
نفس الشيء قام به المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عندما أكد رئيسه جواد الخني من نفس المنبر على وجوب مساءلة مندوبية وزارة الصحة بالقنيطرة التي “أهملت منطقة مولاي بوسلهام رغم ملحاحية التدخل منذ شهور”.
في نفس الإطار تندرج رسالة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي وجهتها إلى رئيس الحكومة حيث طالبت هي الأخرى بفتح تحقيق مع أرباب الضيعات والمسؤولين عن النقل وعلاقاتهم بانتشار الوباء وعدم احترامهم كل التدابير والإجراءات الصحية والاجتماعية اللازمة لحماية العاملات.
ويأمل الرأي العام الوطني أن تنتهي جلسات هذه المحاكمة بإنصاف الضحايا والحسم في تباين تحميل المسؤولية ولإلقاء باللائمة بعد وقوع هذه الكارثة بين المجتمع المدني وأرباب وحدات التثمين. وهكذا سوف يتسنى التحقق من صدق أو كذب دعاوى السدراوي الذي حمل مندوبية الصحة ومندوبية وزارة الشغل مسؤولية ما وقع لأنهما لم تقوما بحملات وزيارات ميدانية، غير مبرئ ساحة السلطات المحلية بخصوص مراقبة وسائل النقل المستعملة في المنطقة، بحسب تصريحه الصحفي المومئ إليه سابقا.
وعلى نفس المنوال سوف نتأكد من مدى مصداقية التحذيرات المتكررة والمشار إليها في رسالة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من إقدام أرباب المعامل على خرق قواعد السلامة في ظل شروط الحجر الصحي. وسوف نرى ما إذا كان الإسباني رب شركة في دوار أولاد عكيل محقا عندما قال لموقع “إيل الباييس” إن الفيروس تسلل إلى عماله عبر وسائل النقل لأن أول حالة إيجابية لظهوره تعود إلى يوم 12 يونيو الماضي، مست سائقا كان مكلفا لنقل عمال جميع الشركات الموجودة في المنطقة.