متابعة أحمد رباص
أصدرت الهيئات التمثيلية للمؤلفين والمؤدين المكونة من النقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين والنقابة الفنية للحقوق المجاورة والنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية والنقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية ونقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة ونقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون بلاغا مشتركا نددت فيه بحملة التبخيس الممنهجة تجاه الجهود المبذولة من طرفها.
في مستهل البلاغ أشير إلى أن منابر صحفية نشرت مقالات حول التوزيعات الأخيرة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بتصريحات منسوبة لأشخاص منهم من قدم بصفة “خبير دولي في الملكية الفكرية”.
ولاحظ البلاغ أن أصحاب تلك المقالات تعمدوا تبخيس المجهود الذي يقوم به المكتب المذكور والوزارة الوصية وشركاؤهما المدنيون، والرامي إلى تطوير القطاع وصون مصالح المؤلفين وذوي الحقوق المجاورة، وكذا إلى التخفيف من أثر الجائحة على القطاع الفني.
وإذ تنطلق هذه الهيئات من مسؤوليتها النضالية والأخلاقية، وفي أإطار تصديها لمحاولات التشويش المكشوفة وغير المقبولة، فإنها تعلن للرأي العام الوطني أن الأموال المستخلصة والموزعة من قبل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ليست “أموالا مستخلصة من جيوب دافعي الضرائب”، بل هي حقوق مستحقة ومشروعة تتأتى قانونيا مقابل استغلال المصنفات المحمية بقوة القانون، والمدبرة من قبل المكتب.
كما تؤكد أن التوزيعات المسبقة التي قام بها المكتب هي إجراء تم نزولا عند ملتمس تقدمت به الهيئات الموقعة على هذا البلاغ، حيث استجابت له الوزارة الوصية والمكتب مشكورين بهدف تخفيف آثار الجائحة على الفنانين وذوي الحقوق بناء على قواعد حسابية مضبوطة متداولة عالميا.
عطفا على ما تقدم، يضيف البلاغ أن التوزيعات إياها خضعت للمعايير الدولية المعتمدة في وفاق مع الإمكانيات القانونية المتاحة، في انتظار مصادقة البرلمان على مشروع القانون المتعلق بتنظيم المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي صادقت الحكومة على مشروع نصه ومقتضياته الجديدة.
كما يسجل البلاغ التقدم االي حققه المكتب على مستوى هيكلته والاستجابة لمطلب الحقوق المجاورة لأول مرة في تاريخ المغرب بعد نضال طويل، مشيرا إلى أنها (الاستجابة) تشكل إنجازا هاما.
ورغم هذه المكتسبات – يتابع البلاغ – يتطلب النهوض بهذا المجال مزيدا من النضال عبر انخراط مكثف لذوي الحقوق في المكتب، واضطلاع النقابات والهيئات المهنية الجادة بأدوارها الدستورية في الدفاع والترافع من أجل حماية المكتسبات المشروعة وتطويرها.
وعليه تؤكد الهيئات الموقعة على البلاغ أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هو بيت للمؤلفين والمؤدين المنخرطين باعتبارهم المعنيين به مباشرة، وأن هؤلاء منتظمون في هيئاتهم المهنية التمثيلية التي تتابع باستمرار وعن كثب مستجداته وتطوراته، وتعقد بخصوصه لقاءات مع إدارته كلما اقتضى الأمر ذلك، في إطار حوار جاد ومتواصل، وفي نطاق شراكة فاعلة وناجعة.
