بعد البلاغ الأول الذي أصدرته يوم أمس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على إثر الانقلاب العسكري في مالي، تعمم اليوم الأربعاء نفس الوزارة بلاغا آخر تؤكد فيه أن المغرب يتابع عن كثب تطور الوضع في مالي الذي يأتي عقب أسابيع من التوترات السياسية والاجتماعية.
وأضافت الوزارة، في نفس البلاغ، أن المملكة المغربية تدعو كافة الأطراف والقوى الحية بمالي إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد واستقرارها، وطمأنينة وتطلعات شعبها.
وتابع البلاغ أن المملكة المغربية تدعو كذلك إلى انتقال مدني سلمي يتيح عودة سريعة ومؤطرة إلى النظام الدستوري، مبرزا أن المملكة المغربية على ثقة تامة بأن الأشقاء الماليين، سيتحلون بروح المسؤولية، وينهلون من قيم السلم والوفاق الوطني، المتجذرة فيهم، من أجل استعادة الهدوء والاستقرار بمالي التي سيبقى المغرب ملتزما إلى جانبها.