دنا بريس
نظم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين مجلسه الوطني العادي و ذلك يوم أمس السبت 14 شتنبر 2019 ، على الساعة التاسعة والنصف بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط العاصمة.
ويعد المجلس الوطني الثاني من نوعه تحت شعار “مهنة النساخة …أي تنزيل لمضامين الإصلاح”، وقد اطلق على هذه الدورة اسم المناضل الكبير المرحوم المدني العدناني، انعقدت الدورة في سياق جد حساس، تعرف فيه المهنة تجادبات ومحاولات حثيثة من طرف الوزارة الوصية، من أجل تقزيم اختصاصها لصالح فئة العدول، وما محاولة سحب اختصاص تضمين العقود ونسخ العقود بحجة الرقمنة إلا محاولة من أجل اعدام المهنة وافراغها من محتواها.
وقد افتتحت الدورة بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها الحسن الطالبي، بعدها تقدم سعيد شبراص لهديلي رئيس المجلس الوطني، رحب بالحضور وذكر بالسياق العام الذي عقد فيه المجلس، مذكرا بالتحديات التي تواجهها مهنة النساخة. تلا الكلمة الترحيبية كلمة رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين عبد المومن البقالي الذي استعرض أهم النقاط التي نوقشت بالوزارة، وهي إحدى عشر نقطة تتعلق بتوجه الوزارة ومعالم الإصلاح المرتقب للمهنة. أما يوسف ماكوري الكاتب الجهوي لنقابات الرباط وتمارة فقد ركز في مداخلته على أهمية المهنة ودورها في حفظ حقوق المواطنين، معتبرا مهنة النساخة ذات خصوصية،فهي إرث تاريخي وذاكرة المغارية وجزء من هوية المجتمع، ولايمكن بحال من الأحوال تجاوزها.
دعا جميع النساخ القضائيين إلى الوحدة والتضامن والعمل على النقاط المشتركة والنضال من أجل تحقيق وتثبيت المكتسبات. كما نوه بنضالات المكتب وعلى نجاحه في التعريف بمهنة النساخة وتسليط الضوء عليها على جميع المستويات. ليفتح باب النقاش أمام السادة الحاضرين حول النقاط المثارة، نقاش أفرز توصيات موجهة للمكتب التنفيذي من أجل تكوين خريطة عمل للمرحلة المقبلة،
تمثلت هذه التوصيات فيما يلي:
1-تبليغ موقف المجلس الوطني للوزارة المعنية بان النساخ القضائيين يتشبتون بمهنتهم في اطار الرقمنة.
2-دعوة المجلس الوطني لخوض إضرابات غير مسبوقة في أكتوبر المقبل في حالة عدم خروج التعريفة في هذا الشهر بعد تراجع الوزارة وخاصة وزير العدل الذي أكد في جواب عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين في ماي الماضي أنه سيخرجها في غضون أسابيع، فقد مرت شهورعلى ذلك دون أن إخراج أية تعريفة تذكر.
3-متابعة لمشروع القانون 16/03 المتعلق بخطة العدالة
4-رفع كتاب لوزارة العدل لتبليغ رؤية النساخ القضائيين حول ملف النساخة .
5-التعبئة العامة لكافة المناضلين والمناضلات للدفاع الجماعي عن مكتسباتهم وحقوقهم وعن مستقبلهم ومستقبل ابناءهم.
هذا وقد تواصل طاقم دنا بريس بنائب رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب وعضو المجلس الوطني؛ الأستاذ خالد برهنش الذي صرح لنا بدعوته وزارة العدل للتراجع عن توجهها ومخططها الأحادي الجانب القاضي بسحب اختصاص التضمين والنسخ، على اعتبار أنه يشكل ضربا وإعداما لمهنة تاريخية وقتلها من الرحم وبذات الوقت قطعا لأرزاق السادة النساخ القضائيبن.
وأننا عندما اجتزنا مباراة النساخة وهي مهنة منظمة بقانون وصادرة بظهير شريف؛ فلا يعقل بأي حال من الأحوال أن يسحب الاختصاص عنا في المهنة قسرا وبدون موافقة المهنيين المعنيين. كما أضاف الأستاذ خالد برهنش على لسانه ونيابة عن المكتب أنه يرفض كمكتب يرفض رفضا باتا محاولات الوزارة الوصية للإجهاز على مهنة تاريخية نمارسها بقوة القانون، وهذا ما أكده المجلس الوطني، لذلك ندعو كافة النساخ القضائيبن إلى التعبئة العامة واليقظة، فلايمكن أن نوافق على قطع أرزاقنا وأرزاق ابناءنا.
وإن كانت للوزارة الوصية رغبة في تطوير المهنة في إطار الرقمنة، وأن نتولى نحن كمهنيين هدا الأمر؛ فنحن على أتم استعداد، يقول خالد برهنش… ففك الخطوط القديمة والتعامل معها لايمكن أن يحل شفرته إلا النساخ القضائيون. لهذا نطالب وزارة العدل في التفكير مليا قبل الإقدام على إقبار المهنة و تهديد الاستقرار الاجتماعي للنساخ القضائيين. كما نطالب وزارة العدل إلى استجابة فورية لمطالبنا المستعجلة والملحة لا سيما إخراج التعريفة التي وعد بها وزير العدل منذ ماي الماضي.